حق الامتياز وحيازة المنقول بحسن نية

حق الامتياز وحيازة المنقول بحسن نية

تأمينات_عينية medium10

يونيو 26, 2020 اضف تعليق

662- حق الامتياز وحيازة المنقول بحسن نية 

– نص قانوني :

 نصت المادة 1133 مدني على ما يأتي :

"1- لا يحتج بحق الامتياز من حاز المنقول بحسن نية" .

"2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه" .

"3- وإذا خشي الدائن ، لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة"

عبء الاثبات:التشريع والأهمية

عبء الاثبات:التشريع والأهمية

إثبات medium2

مايو 15, 2020 اضف تعليق

عبء الاثبات :النصوص القانونية وأهميته

((على الدائن إثبات الالتزام، وعلى المدين إثبات التخلص منه)).

ماهي أقسام حق الامتياز وأحكامها

ماهي أقسام حق الامتياز وأحكامها

تأمينات_عينية medium10

أبريل 29, 2020 اضف تعليق

 أقسام حق الامتياز – نص قانوني :

وقد نصت المادة 1132 مدني على ما يأتي : "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين"

ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين

اختلاف واقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية

اختلاف واقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية

تأمينات_عينية medium10

أبريل 21, 2020 اضف تعليق

يختلف حق الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية ( الرهن الرسمي والاختصاص والرهن الحيازي ) في أمرين جوهريين:
1-لا يتقرر إلا بنص في القانون ، فما لم يوجد نص لا يوجد امتياز
2- في أن الممتاز في حق الامتياز هو الحق لا الدائن .
كما يقترب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية ، في أنه مثلها حق عيني تابع غير قابل للتجزئة .

متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أي شيء يقع ؟

متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أي شيء يقع ؟

عيوب_الارادة مصادر_الالتزام medium1

مارس 13, 2020 اضف تعليق

167 – معيار الغلط الجوهري في القانون الفرنسي وكيف تطور من معيار موضوعي إلى معيار ذاتي :


168 – معيار الغلط الجوهري في القانون المصري معيار ذاتي :


169 – على أي شيء يقع الغلط :


170 – الغلط في صفة جوهرية في الشيء :


171 – الغلط في شخص المتعاقد :


172 – الغلط في القيمة :


173 – الغلط في الباعث :


174 – الغلط في الواقع والغلط في القانون :

عيوب الارادة > الغلط

كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط ؟

عيوب_الارادة مصادر_الالتزام medium1

مارس 13, 2020 اضف تعليق

كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط

175 – الغلط المشترك :


176 – الغلط الفردي الذي يتصل به المتعاقد الآخر :


177 - تطبيق الغلط الذي يتصل به المتعاقد الأخر على أحوال الغلط المختلفة :

178-التمسك بالغلط على وجه يتعارض مع حسن النية












عيوب الارادة > الغلط

الاستغلال L'exploitation

الاستغلال L'exploitation

عيوب_الارادة مصادر_الالتزام medium1

مارس 13, 2020 اضف تعليق

4 – الاستغلال ^{( * )}

 ( L'exploitation )

202 – الاستغلال والغبن : 

الغبن هو المظهر المادي للاستغلال . ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه . 

ويستخلص من هذا التعريف : ( 1 ) أن الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضة غير الاحتمالية . أما عقود المعاوضة الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها الغبن ، لأن الأولى طبيعتها تقضي بوقوع الغبن على أحد المتعاقدين ، ولان الثانية يعطي فيها أحد المتعاقدين ولا يأخذ فلا محل للكلام عن عدم التعادل بين ما أخذ وما أعطى ( [1] ) . ( 2 ) أن الغبن يقدر وقت تمام العقد ، فينظر إلى التعادل في هذا الوقت ، ولا عبرة بتغير القيم بعد ذلك . ( 3 ) أن الغبن يصعب الاحتراز منه ، فلا بد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش ، وبهذا التمييز العملي يقول الفقه الإسلامي .

ما هو العقار بالتخصيص

ما هو العقار بالتخصيص

حق_الملكية medium8

يناير 19, 2019 2 تعليقات

ما هو العقار بالتخصيص – مقابلة بين نصوص التقنين المدني الفرنسي ونصوص التقنين المدني المصري:

العقار بالتخصيص هو  منقول بطبيعته ، رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته هو أيضاً مملوك له ، كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعية مواشي أو آلات زراعية يستعين بها على زراعة أرضه ، وكما إذا وضع صاحب الفندق في فندقه الأثاث اللازم لتهيئة الفندق للاستغلال .

ترتبط المنقولات بالعقار ارتباطا لا انفكاك منه حتى ليصبح العقار والمنقولات جميعا وحدة اقتصادية لا تتجزأ ، ومن ثم يضفي العقار وهو الأصل على المنقولات وهي التبع صفة العقار ، بحكم هذا التخصيص ، فيعتبر القانون هذه المنقولات بطبيعتها عقارا بالتخصيص عن طريق الافتراض القانوني ( fiction légale ) .

العقار بالتخصيص ^([1])

( Immeuble par destination )

الشروط الواجب توافرها في محل الاثبات

الشروط الواجب توافرها في محل الاثبات

إثبات medium2

أغسطس 02, 2018 1 تعليق

ب ـ الشروط الواجب توافرها في محل الاثبات :

طائفتان من الشروط

شروط بديهية. شروط أساسية:-

الواقعة منتجة في الإثبات.الواقعة متعلقة بالحق المطالب به.الواقعة جائزة الاثبات قانونا .

تفسير القانون علي القاضي ومتي يصبح القانون علي الخصم واجب اثباته

تفسير القانون علي القاضي ومتي يصبح القانون علي الخصم واجب اثباته

إثبات medium2

أغسطس 01, 2018 اضف تعليق

أن تكون أحكام القانون غامضة ، فنكون في حاجة إلي التفسير . وعلي القاضي أيضاً يقع عبء هذا التفسير لا علي الخصم . فالقاضي هو المنوط به تفسير القانون وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً علي الواقع الذي ثبت أمامه بالطرق القانونية . وإذا كان الخصم يجتهد في أن يقنع القاضي بتفسير للقانون يكون في مصلحته ، فليس هذا من جهة الخصم إثباتاً لأحكام القانون ، بل هي محاولة يبذلها لحمل القاضي علي أن يفهم القانون الفهم الذي يتفق مع مصلحته . 

ولا يصبح القانون مسألة موضوعية يتعين علي الخصم إثباته ، ولا يخضع القاضي في تطبيقه لرقابة محكمة النقض ، إلا في موضعين :

(أولا) إذا كانت هناك قاعدة تقوم علي العادة الاتفاقية (usage conventionnel) وتعتبر شرطاً مفترضاً في العقد لا حاجة إلي التصريح به فتصبح القاعدة في هذه الحالة شرطاً من شروط العقد...

(ثانياً) إذا كان القانون المطبق قانوناً أجنبياً بمقتضي قاعدة من قواعد الإسناد . مثل ذلك أن يطبق القاضي القانون الفرنسي في الحكم بصحة عقد زواج فرنسي بفرنسية . فهنا توجد مسألتان : 

عنصرا الإدعاء -الواقع والقانون -التصرف أو الواقعة

عنصرا الإدعاء -الواقع والقانون -التصرف أو الواقعة

إثبات medium2

أغسطس 01, 2018 اضف تعليق

محل الإثبات لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . فإلى هذين مرد نشوء الحق وزواله وتعديله واوصافه القانونية . بل إلى هذين مرد كل الروابط القانونية ، أيا كانت هذه الروابط .

ولمن يقوم بالإثبات أن يثبت أحد أمرين . إما تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . ومتى أثبت ذلك ، كان على القاضي أن يستخلص مما ثبت ما يرتب القانون عليه من الآثار .

محل الاثبات هو مصدر الحق وأية رابطة قانونية

محل الاثبات هو مصدر الحق وأية رابطة قانونية

إثبات medium2

يوليو 29, 2018 1 تعليق

33 ـ محل الاثبات هو مصدر الحق وليس الحق ذاته:

قدمنا ان محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به، شخصياً كان هذا الحق أو عينياً، بل هو المصدر الذي ينشئ هذا الحق.

والمصادر التي تنشئ الحقوق، أيا كانت، لا تعدو أن تكون إما تصرفاً قانونياً (acte juridique) وإما واقعة قانونية (fait juridique) على النحو الذي بيناه فيما تقدم.

العقار بطبيعته أنواع ثلاثة

العقار بطبيعته أنواع ثلاثة

حق_الملكية medium8

يوليو 26, 2018 اضف تعليق

المبحث الأول

العقار

7 - العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص : يعرف التقنين المدني المصري نوعين من العقار : العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص .

والأصل هو العقار بطبيعته . أما العقار بالتخصيص فهو في حقيقته منقول بطبيعته ، ولكنه أُلحق بعقار معين رصداً كما قدمنا على خدمة هذا العقار أو استغلاله ، فهو عقار لا بمادته وطبيعته ولكن بالتبعية والتخصيص .

نتائج تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول

نتائج تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول

حق_الملكية medium8

يوليو 25, 2018 اضف تعليق

هناك نتائج تترتب على تحديد ما إذا كان الشيء – أو المال أي الحق المترتب على الشيء – يعتبر عقاراً أو منقولا . وهذه النتائج كثيرة نكتفي بذكر أهمها ، ونرجعها إلى أمرين أساسيين :

(الأول): يرجع إلى طبيعة الأشياء . ذلك أن العقار له مقر ثابت كما قدمنا ، والمنقول ليس له مقر ثابت بل ينتقل من مكان إلى آخر . وينبني على هذا الفرق الطبيعي نتائج متعددة

(الثاني ): يرجع إلى فكرة قديمة عن المنقول لم تعد صحيحة في الوقت الحاضر ، ولكنها خلفت آثاراً لا تزال قائمة إلى اليوم . فقد كان المنقول في القديم يعتبر شيئا تافه القيمة بالنسبة إلى العقار ، فالعقار وحده هو الشيء النفيس ، أما المنقول فهو الشيء الخسيس.

تقسيم الأشياء المادية والحقوق التي ترد عليها

تقسيم الأشياء المادية والحقوق التي ترد عليها

حق_الملكية medium8

يوليو 25, 2018 اضف تعليق

الباب الأول الأشياء المادية والحقوق التي ترد عليها

2 - تقسيمات الأشياء المادية وما يرد على هذه الأشياء من حقوق :

قدمنا أن الأشياء المادية هي ما كان لها حيز مادي محسوس ، وهي كثيرة متنوعة ، بل هي الأصل الذي كان القانون لا يعرف غيره كما سبق القول . ولا يمكن حصرها إلا عن طريق تقسيماتها ، وهذا ما نخصص له الفصل الأول من هذا الباب . وفي الفصل الثاني نتناول الحقوق التي ترد على الأشياء المادية ، وهذه الحقوق هي الأموال ، فنقابل بذلك بين الشيء والمال .

ويلاحظ أن الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية لها هي أيضاً جانب مالي ، فيدخل هذا الجانب ضمن الأموال . ولكننا نفرد هذه الحقوق ببحث مستقل كما قدمنا ، لما لها من خصائص تميزها عن الحقوق المالية التي ترد على الأشياء المادية .