بحث في موسوعة القانون المشارك

الجمعة، 26 يونيو 2020

حق الامتياز وحيازة المنقول بحسن نية

662- حق الامتياز وحيازة المنقول بحسن نية 

– نص قانوني :


 نصت المادة 1133 مدني على ما يأتي :
"1- لا يحتج بحق الامتياز من حاز المنقول بحسن نية" .

"2- ويعتبر حائزاً في حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة إلى المنقولات الموجودة في العين المؤجرة ، وصاحب الفندق بالنسبة الأمتعة التي يودعها النزلاء في فندقه" .

"3- وإذا خشي الدائن ، لأسباب معقولة ، تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحته ، جاز له أن يطلب وضعه تحت الحراسة"

الجمعة، 15 مايو 2020

الأربعاء، 29 أبريل 2020

ماهي أقسام حق الامتياز وأحكامها

 أقسام حق الامتياز – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1132 مدني على ما يأتي : "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين"
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين

الثلاثاء، 21 أبريل 2020

اختلاف واقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية

يختلف حق الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية ( الرهن الرسمي والاختصاص والرهن الحيازي ) في أمرين جوهريين:
1-لا يتقرر إلا بنص في القانون ، فما لم يوجد نص لا يوجد امتياز
2- في أن الممتاز في حق الامتياز هو الحق لا الدائن .
كما يقترب حق الامتياز من سائر الحقوق العينية التبعية ، في أنه مثلها حق عيني تابع غير قابل للتجزئة .

الجمعة، 13 مارس 2020

متى يكون الغلط جوهرياً وعلى أي شيء يقع ؟






167 – معيار الغلط الجوهري في القانون الفرنسي وكيف تطور من معيار موضوعي إلى معيار ذاتي :


168 – معيار الغلط الجوهري في القانون المصري معيار ذاتي :


169 – على أي شيء يقع الغلط :


170 – الغلط في صفة جوهرية في الشيء :


171 – الغلط في شخص المتعاقد :


172 – الغلط في القيمة :


173 – الغلط في الباعث :


174 – الغلط في الواقع والغلط في القانون :







كيف يتصل المتعاقد الآخر بالغلط ؟

الاستغلال L'exploitation


4 – الاستغلال ( * )
 ( L'exploitation )

202 – الاستغلال والغبن

الغبن هو المظهر المادي للاستغلال . ويمكن تعريف الغبن بأنه عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه . 


ويستخلص من هذا التعريف : ( 1 ) أن الغبن لا يتصور إلا في عقود المعاوضة غير الاحتمالية . أما عقود المعاوضة الاحتمالية وعقود التبرع فلا يتصور فيها الغبن ، لأن الأولى طبيعتها تقضي بوقوع الغبن على أحد المتعاقدين ، ولان الثانية يعطي فيها أحد المتعاقدين ولا يأخذ فلا محل للكلام عن عدم التعادل بين ما أخذ وما أعطى ( [1] ) . ( 2 ) أن الغبن يقدر وقت تمام العقد ، فينظر إلى التعادل في هذا الوقت ، ولا عبرة بتغير القيم بعد ذلك . ( 3 ) أن الغبن يصعب الاحتراز منه ، فلا بد من التسامح في الغبن اليسير والوقوف عند الغبن الفاحش ، وبهذا التمييز العملي يقول الفقه الإسلامي .

السبت، 19 يناير 2019

ما هو العقار بالتخصيص


ما هو العقار بالتخصيص – مقابلة بين نصوص التقنين المدني الفرنسي ونصوص التقنين المدني المصري:
العقار بالتخصيص هو  منقول بطبيعته ، رصده مالكه لخدمة أو استغلال عقار بطبيعته هو أيضاً مملوك له ، كما إذا خصص صاحب الأرض الزراعية مواشي أو آلات زراعية يستعين بها على زراعة أرضه ، وكما إذا وضع صاحب الفندق في فندقه الأثاث اللازم لتهيئة الفندق للاستغلال .
يعتبر عقارا بالتخصيص المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه ، رصدا على خدمة هذا العقار أو استغلاله

ترتبط المنقولات بالعقار ارتباطا لا انفكاك منه حتى ليصبح العقار والمنقولات جميعا وحدة اقتصادية لا تتجزأ ، ومن ثم يضفي العقار وهو الأصل على المنقولات وهي التبع صفة العقار ، بحكم هذا التخصيص ، فيعتبر القانون هذه المنقولات بطبيعتها عقارا بالتخصيص عن طريق الافتراض القانوني ( fiction légale ) .
العقار بالتخصيص ([1])
( Immeuble par destination )

الخميس، 2 أغسطس 2018

الشروط الواجب توافرها في محل الاثبات

ب ـ الشروط الواجب توافرها في محل الاثبات :
طائفتان من الشروط
شروط بديهية. شروط أساسية:-
الواقعة منتجة في الإثبات.الواقعة متعلقة بالحق المطالب به.الواقعة جائزة الاثبات قانونا .
شروط بديهية. شروط أساسية:-  الواقعة منتجة في الإثبات.الواقعة متعلقة بالحق المطالب به.الواقعة جائزة الاثبات قانونا .

الأربعاء، 1 أغسطس 2018

تفسير القانون علي القاضي ومتي يصبح القانون علي الخصم واجب اثباته

أن تكون أحكام القانون غامضة ، فنكون في حاجة إلي التفسير . وعلي القاضي أيضاً يقع عبء هذا التفسير لا علي الخصم . فالقاضي هو المنوط به تفسير القانون وتطبيقه تطبيقاً صحيحاً علي الواقع الذي ثبت أمامه بالطرق القانونية . وإذا كان الخصم يجتهد في أن يقنع القاضي بتفسير للقانون يكون في مصلحته ، فليس هذا من جهة الخصم إثباتاً لأحكام القانون ، بل هي محاولة يبذلها لحمل القاضي علي أن يفهم القانون الفهم الذي يتفق مع مصلحته . 
تفسير القانون يلحق بعنصر القانون ، ويقع عبؤه علي القاضي لا علي الخصم ومتي يصبح القانون مسألة موضوعية يتعين علي الخصم اثباته ـ العادة الاتفاقية والقانون الاجنبي

ولا يصبح القانون مسألة موضوعية يتعين علي الخصم إثباته ، ولا يخضع القاضي في تطبيقه لرقابة محكمة النقض ، إلا في موضعين :
(أولا) إذا كانت هناك قاعدة تقوم علي العادة الاتفاقية (usage conventionnel) وتعتبر شرطاً مفترضاً في العقد لا حاجة إلي التصريح به فتصبح القاعدة في هذه الحالة شرطاً من شروط العقد...
(ثانياً) إذا كان القانون المطبق قانوناً أجنبياً بمقتضي قاعدة من قواعد الإسناد . مثل ذلك أن يطبق القاضي القانون الفرنسي في الحكم بصحة عقد زواج فرنسي بفرنسية . فهنا توجد مسألتان : 

عنصرا الإدعاء -الواقع والقانون -التصرف أو الواقعة


محل الإثبات لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . فإلى هذين مرد نشوء الحق وزواله وتعديله واوصافه القانونية . بل إلى هذين مرد كل الروابط القانونية ، أيا كانت هذه الروابط .
ولمن يقوم بالإثبات أن يثبت أحد أمرين . إما تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . ومتى أثبت ذلك ، كان على القاضي أن يستخلص مما ثبت ما يرتب القانون عليه من الآثار .
محل الإثبات لا يعدو أن يكون تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . فإلى هذين مرد نشوء الحق وزواله وتعديله واوصافه القانونية . بل إلى هذين مرد كل الروابط القانونية ، أيا كانت هذه الروابط .  ولمن يقوم بالإثبات أن يثبت أحد أمرين . إما تصرفاً قانونياً أو واقعة قانونية . ومتى أثبت ذلك ، كان على القاضي أن يستخلص مما ثبت ما يرتب القانون عليه من الآثار .

الأحد، 29 يوليو 2018

محل الاثبات هو مصدر الحق وأية رابطة قانونية


33 ـ محل الاثبات هو مصدر الحق وليس الحق ذاته:
قدمنا ان محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به، شخصياً كان هذا الحق أو عينياً، بل هو المصدر الذي ينشئ هذا الحق.
والمصادر التي تنشئ الحقوق، أيا كانت، لا تعدو أن تكون إما تصرفاً قانونياً (acte juridique) وإما واقعة قانونية (fait juridique) على النحو الذي بيناه فيما تقدم.

محل الإثبات ليس هو الحق المدعى به، شخصياً كان هذا الحق أو عينياً، بل هو المصدر الذي ينشئ هذا الحق.

الخميس، 26 يوليو 2018

العقار بطبيعته أنواع ثلاثة


المبحث الأول
العقار
7 - العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص : يعرف التقنين المدني المصري نوعين من العقار : العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص .
والأصل هو العقار بطبيعته . أما العقار بالتخصيص فهو في حقيقته منقول بطبيعته ، ولكنه أُلحق بعقار معين رصداً كما قدمنا على خدمة هذا العقار أو استغلاله ، فهو عقار لا بمادته وطبيعته ولكن بالتبعية والتخصيص .
العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص : يعرف التقنين المدني المصري نوعين من العقار : العقار بطبيعته والعقار بالتخصيص .  والأصل هو العقار بطبيعته . أما العقار بالتخصيص فهو في حقيقته منقول بطبيعته ، ولكنه أُلحق بعقار معين رصداً كما قدمنا على خدمة هذا العقار أو استغلاله ، فهو عقار لا بمادته وطبيعته ولكن بالتبعية والتخصيص .

الأربعاء، 25 يوليو 2018

نتائج تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول

هناك نتائج تترتب على تحديد ما إذا كان الشيء – أو المال أي الحق المترتب على الشيء – يعتبر عقاراً أو منقولا . وهذه النتائج كثيرة نكتفي بذكر أهمها ، ونرجعها إلى أمرين أساسيين :
(الأول): يرجع إلى طبيعة الأشياء . ذلك أن العقار له مقر ثابت كما قدمنا ، والمنقول ليس له مقر ثابت بل ينتقل من مكان إلى آخر . وينبني على هذا الفرق الطبيعي نتائج متعددة
(الثاني ): يرجع إلى فكرة قديمة عن المنقول لم تعد صحيحة في الوقت الحاضر ، ولكنها خلفت آثاراً لا تزال قائمة إلى اليوم . فقد كان المنقول في القديم يعتبر شيئا تافه القيمة بالنسبة إلى العقار ، فالعقار وحده هو الشيء النفيس ، أما المنقول فهو الشيء الخسيس.
نتائج تترتب على تحديد ما إذا كان الشيء – أو المال أي الحق المترتب على الشيء – يعتبر عقاراً أو منقولا

تقسيم الأشياء المادية والحقوق التي ترد عليها

الباب الأول الأشياء المادية والحقوق التي ترد عليها

2 - تقسيمات الأشياء المادية وما يرد على هذه الأشياء من حقوق :

قدمنا أن الأشياء المادية هي ما كان لها حيز مادي محسوس ، وهي كثيرة متنوعة ، بل هي الأصل الذي كان القانون لا يعرف غيره كما سبق القول . ولا يمكن حصرها إلا عن طريق تقسيماتها ، وهذا ما نخصص له الفصل الأول من هذا الباب . وفي الفصل الثاني نتناول الحقوق التي ترد على الأشياء المادية ، وهذه الحقوق هي الأموال ، فنقابل بذلك بين الشيء والمال .
ويلاحظ أن الحقوق التي ترد على الأشياء غير المادية لها هي أيضاً جانب مالي ، فيدخل هذا الجانب ضمن الأموال . ولكننا نفرد هذه الحقوق ببحث مستقل كما قدمنا ، لما لها من خصائص تميزها عن الحقوق المالية التي ترد على الأشياء المادية . 

 للأشياء المادية تقسيمات مختلفة . فالشيء إما أن يكون قابلا للاستهلاك أو غير قابل له ، وإما أن يكون مثليا أو قيميا ، وإما أن يكون عاما أو خاصا . ولكن هناك تقسيما للأشياء المادية يعتبر أهم تقسيماتها جميعا ، وهو تقسيم الشيء إلى عقار ومنقول

بحث مخصص في الشروح