الكتاب الأول من القانون المدني
* * *
كلمة تمهيدية فى التعريف بالالتزام:
المحتويات:-
2- المذهبان الشخصى والمادى فى الالتزام
2 - المذهبان الشخصي والمادي في الالتزام
7 – الرابطة القانونية ما بين الدائن والمدين :
تبين مما
قدمناه أن الحق الشخصي ، أي الالتزام ، يقوم على رابطة قانونية ما بين
الدائن والمدين ، ويسميها الرومان : juris vinculum .
ولم تثبت هذه الرابطة على حالة واحدة ، بل إنها
تطورا . فكانت في أول أمرها سلطة تعطي للدائن على جسم المدين لا على ماله ،
وكان هذا هو الذي يميز بين الحق العيني والحق الشخصي ، فالأول سلطة تعطي للشخص
على شيء ، والثاني سلطة تعطي للشخص على شخص آخر . وكانت سلطة الدائن على
المدين سلطة واسعة ، يدخل فيها حق الإعدام وحق الاسترقاق وحق التصرف .
ثم تلطفت هذه السلطة فصارت مقصورة على التنفيذ البدني بحبس المدين مثلا . ولم يصل الدائن إلي التنفيذ على مال المدين إلا بعد تطور طويل . فأصبح للالتزام ، منذ عند الرومان ، مظهران : مظهر باعتباره رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين ، ومظهر باعتباره عنصراً مالياً يقوم حقاً لذمة الدائن ، ويترتب ديناً في ذمة المدين .
ثم تلطفت هذه السلطة فصارت مقصورة على التنفيذ البدني بحبس المدين مثلا . ولم يصل الدائن إلي التنفيذ على مال المدين إلا بعد تطور طويل . فأصبح للالتزام ، منذ عند الرومان ، مظهران : مظهر باعتباره رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين ، ومظهر باعتباره عنصراً مالياً يقوم حقاً لذمة الدائن ، ويترتب ديناً في ذمة المدين .
ولا يزال الالتزام محتفظاً بهذين المظهرين إلي الوقت
الحاضر وإن اختلفت المذاهب فيه . فمذهب يغلب الناحية الشخصية ، وهو المذهب
الفرنسي التقليدي الموروث عن القانون الروماني ، ومذهب يغلب الناحية المالية
وهو المذهب الألماني الحديث .
8 – المذهب الشخصي في الالتزام :
أما المذهب الشخصي ( théorie subjective ) فيري الأمر
الجوهري في الالتزام هو أنه رابطة شخصية فيما بين الدائن والمدين .
وهذا ما حمل الأستاذ بلانيول على أن يزيد في تعريف الالتزام فكرة الرابطة الشخصية . فهو يُعرّف الالتزام بأنه علاقة قانونية ما بين شخصين بمقتضاها يكون لأحدهما وهو الدائن الحق فى تقاضي شيء معين من الآخر وهو المدين .
وهذا ما حمل الأستاذ بلانيول على أن يزيد في تعريف الالتزام فكرة الرابطة الشخصية . فهو يُعرّف الالتزام بأنه علاقة قانونية ما بين شخصين بمقتضاها يكون لأحدهما وهو الدائن الحق فى تقاضي شيء معين من الآخر وهو المدين .
وأشهر من قال بالمذهب الشخصي من فقهاء الألمان سافيني ( Savigny ) . فقد كان يري الالتزام
رابطة شخصية تخضع المدين للدائن ، وقي صورة مصغرة من الرق . فالسلطة ( Herrschaft ) التي تمنح لشخص علي شخص آخر قد تستغرق حرية من
يخضع لهذه السلطة ، وهذا هو الرق الكامل والملكية التامة . وقد لا
تتناول السلطة إلا بعض هذه الحرية وإلا تمتد إلا إلي جزء من نشاط المدين ،
فيترتب من ذلك حق للدائن فريب من حق الملكية ولكنه ليس إياها . فهو حق خاص
بعمل معين من أعمال المدين ، وهذا ما نسميه بالالتزام .
فالالتزام إذن هو سلطة معينة تمنح لشخص على شخص آخر . وتكون الملكية والالتزام في نظر سافيني شيئين من طبيعة واحدة ، ولا يختلفان إلا في الدرجة ، ففي الملكية يكون الخضوع كلياً ، وهو جزئي في الالتزام ، ولكنه موجود في الحالين .
فالالتزام إذن هو سلطة معينة تمنح لشخص على شخص آخر . وتكون الملكية والالتزام في نظر سافيني شيئين من طبيعة واحدة ، ولا يختلفان إلا في الدرجة ، ففي الملكية يكون الخضوع كلياً ، وهو جزئي في الالتزام ، ولكنه موجود في الحالين .
9 – المذهب المادي في الالتزام :
يتبين مما تقدم أن
نظرية سافيني وهي مطبوعة بطابع القانون الروماني ، تجعل من الالتزام رابطة
شخصية وثيقة ، رابطة خضوع قريب من الرق ، وتنسجها على طراز من حق
الملكية .
هذه النظرية قام في وجهها فقهاء الألمان ، وعلى
رأسهم جييرك ( Gierke ) ، وأبوا أن تستقر في الفقه الألماني بعد أن عملوا على تحرير قانونهم
من النظريات الرومانية وغلبوا النظريات الجرمانية الأصل عليها .
وقد بين جييرك أن الفكرة الجرمانية في الالتزام لا تقف عند الرابطة الشخصية كما كان الأمر في القانون الروماني ، بل تنظر إلي محل الالتزام وهو العنصر الأساسي ، وتجرده من الرابطة الشخصية ، حتى يصبح الالتزام عنصراً مالياً أكثر منه علاقة شخصية ، فينفصل الالتزام بذلك عن شخص الدائن وعن شخص المدين ، ويختلط بمحله فيصبح شيئاً ماديا العبرة فيه بقيمته المالية ( [1] ) .
هذه هي النظرية المادية ( theorie objective ) للالتزام ، لم تقتصر علي ألمانيا ، فقد نشرها في فرنسا نقلا عن المدرسة الألمانية سالي ( saleilles ) ، وهو يعتبر زعيم هذا المذهب في فرنسا ولو أن المذهب لم يسد في الفقه الفرنسي .
وقد بين جييرك أن الفكرة الجرمانية في الالتزام لا تقف عند الرابطة الشخصية كما كان الأمر في القانون الروماني ، بل تنظر إلي محل الالتزام وهو العنصر الأساسي ، وتجرده من الرابطة الشخصية ، حتى يصبح الالتزام عنصراً مالياً أكثر منه علاقة شخصية ، فينفصل الالتزام بذلك عن شخص الدائن وعن شخص المدين ، ويختلط بمحله فيصبح شيئاً ماديا العبرة فيه بقيمته المالية ( [1] ) .
هذه هي النظرية المادية ( theorie objective ) للالتزام ، لم تقتصر علي ألمانيا ، فقد نشرها في فرنسا نقلا عن المدرسة الألمانية سالي ( saleilles ) ، وهو يعتبر زعيم هذا المذهب في فرنسا ولو أن المذهب لم يسد في الفقه الفرنسي .
10 - النتائج العملية للمذهب المادي :
وليس المذهب
المادي مجرد مذهب نظري ، بل هو خصب في نتائجه العملية . فإن النظر إلي
الالتزام باعتباره الاقتصادية في العصر الحاضر من تبسيط علي المعاملات وتيسير بها ،
حني يكسب تداول الأموال مرونة تستلزمها هذه النظم ، بعد أن اشتدت حركة
الإنتاج وانتشرت الصناعات الكبيرة .
فالنظرية المادية تضعف الصلة ما بين محل الالتزام وشخصي الدائن والمدين . وينبني على هذا نتائج عملية هامة نذكر منها اثنتين :
فالنظرية المادية تضعف الصلة ما بين محل الالتزام وشخصي الدائن والمدين . وينبني على هذا نتائج عملية هامة نذكر منها اثنتين :
( أولا ) لما
كانت العبرة في الالتزام بمحله دون أشخاصه ، أصبح من السهل أن نتصور تغير
أشخاص الالتزام ، ليس من دائن إلي آخر فحسب ، وهذا ما يسلم به التقيني
الفرنسي ذاته مع أنه قد أخذ بالمذهب الشخصي ، بل أيضاً من مدين إلي آخر ،
فيوجد إلي جانب حوالة الحق cession de
creance
حوالة الدين cession de dette .
وهذا ما اعترفت به التقنينات المشبعة بالمذهب المادي ، كالتقنين الألماني والتقنين السويسري ، وعلى أثرهما سار التقنين المدني الجديد ، وقد ساير في ذلك الشريعة الإسلامية وهي تعترف بحوالة الدين .
أما التقنين المدني القديم فكان على غرار القانون الفرنسي لا يعترف إلا بحوالة الحق .
حوالة الدين cession de dette .
وهذا ما اعترفت به التقنينات المشبعة بالمذهب المادي ، كالتقنين الألماني والتقنين السويسري ، وعلى أثرهما سار التقنين المدني الجديد ، وقد ساير في ذلك الشريعة الإسلامية وهي تعترف بحوالة الدين .
أما التقنين المدني القديم فكان على غرار القانون الفرنسي لا يعترف إلا بحوالة الحق .
( ثانياً ) لما كانت
الرابطة الشخصية ليست هي الأمر الجوهري في الالتزام ، فمن الممكن أن نتصور
وجود التزام دون دائن وقت نشوءه ، فيستند الالتزام إلي المدين وحده .
ولو كانت الرابطة الشخصية قي العنصر الأول ، لما أمكن تصور التزام ينشأ دون
أن يكون هناك وقت نشوئه دائن ومدين ،لأن الالتزام هو الرابطة الشخصية فيما
بين هذين .
فإذا لم يوجد أحدهما امتنع وجود هذه الرابطة , أما إذا أخذنا بالمذهب المادي أمكن تصور التزام يقع عبئاً في مال المدين دون أن يكون هناك دائن يقتضي المدين هذا العبء وقت وجود الالتزام ، ويكفي أن نوجد الدائن وقت التنفيذ ، ففي هذا الوقت فقط تظهر الضرورة في أن يتقدم دائن يستوفي المدين التزامه .
ولاشك في أن تحليل الالتزام على هذا الوجه يفسر كثيراً من المسائل القانونية التي لا يمكن تفسيرها إذا تقيدنا بالمذهب الشخصي . ونذكر من هذه المسائل ما يأتي :
فإذا لم يوجد أحدهما امتنع وجود هذه الرابطة , أما إذا أخذنا بالمذهب المادي أمكن تصور التزام يقع عبئاً في مال المدين دون أن يكون هناك دائن يقتضي المدين هذا العبء وقت وجود الالتزام ، ويكفي أن نوجد الدائن وقت التنفيذ ، ففي هذا الوقت فقط تظهر الضرورة في أن يتقدم دائن يستوفي المدين التزامه .
ولاشك في أن تحليل الالتزام على هذا الوجه يفسر كثيراً من المسائل القانونية التي لا يمكن تفسيرها إذا تقيدنا بالمذهب الشخصي . ونذكر من هذه المسائل ما يأتي :
( 1 ) التزام المدين بإرادته المنفردة لغير دائن
معين :
هناك حالات عملية نري فيها شخصاً يلتزم بمجرد إرادته لغير دائن معين .
مثل ذلك شخص يعد بجائزة من عثر علي شيء ضائع . فالواعد هنا قد التزم بإرادته المنفردة
ووجد الالتزام دون دائن ، وهو التحليل العلمي الصحيح ، لا يتفق إلا مع
المذهب المادي ويستعصى على المذهب الشخصي الذي يأبي إلا أن يوجد الدائن وقت نشوء
الالتزام .
( 2 ) نظرية
الاشتراط لمصلحة الغير :
إذا طبقت هذه النظرية في حالة عقد التأمين لمصلحة شخص غير
معين أو شخص لما يوجد وقت نشوء الالتزام ، كما إذا أمن شخص على حياته لمصلحة
أولاده ولم يكن له ولد وقت التأمين ، فإن الالتزام في هذه الحالة ينشأ دون أن
وجد الدائن . ولا يمكن تفسير التزام مثل هذا إذا تقيدنا بالمذهب الشخصي .
فلا يستطاع إذن تفسيره إلا طبقا للمذهل المادي .
( 3 ) السند
لحامله :
من يوقع هذا السند يلتزم لدائن عير معروف هو حامل السند . فهنا أيضاً
نشأ الالتزام دون دائن ، ولا يفسر ذلك إلا المذهب المادي .
11 – تقدير المذهبين الشخصي والمادي :
لا شك في أن
النظرية المادية من شأنها أن تؤدي إلي نتائج عملية خطيرة الشأن رأينا جانباً منها ، وأدركنا كيف أنها تتمشي مع النظم
الاقتصادية القائمة في الوقت الحاضر ومع سرعة تداول المال وتيسير سبل المعاملات .
لذلك يجب الاحتفاظ بالمرونة التي يكسبها هذا المذهب لنظرية الالتزام .
على أنه لا يجوز في الوقت ذاته إغفال المذهب الشخصي .
فلا يزال الالتزام رابطة فيما بين شخصين .
ولا يزال لشخصية المدين والدائن أثر كبير في تكوين الالتزام وتنفيذه .
فقد رأينا أنه لا بد من وجود طرفي الالتزام وقت التنفيذ على الأقل .
وسنري أن نية الطرفين – وهذا شيء نفسي – يؤثر تأثيراً كبيراً في وجود الالتزام صحيحاً وفي تنفيذه على الوجه المطلوب .
والنية هي السبيل الذي تتسرب منه العوامل الخلقية إلي القواعد القانونية .
ونضيف إلي ما تقدم أن شخصية المدين بنوع خاص ضرورية في الالتزام ، لا عند تنفيذه فحسب ، بل أيضاً عند نشوئه ، وهذا ما يعترف به المذهب المادي ذاته .
ووجود مدين معين في الالتزام إنما هو الذي يقوم عليه الفرق الجوهري ما بين الحق الشخصي والحق العيني . فقد سبق أن أشرنا إلي أن سلطة الدائن على الشيء في الحق سلطة غير مباشرة يستعملها الدائن بواسطة المدين ، وهذا ما يجعل من غير المستطاع إغفال الرابطة الشخصية في الالتزام .
ولا يزال لشخصية المدين والدائن أثر كبير في تكوين الالتزام وتنفيذه .
فقد رأينا أنه لا بد من وجود طرفي الالتزام وقت التنفيذ على الأقل .
وسنري أن نية الطرفين – وهذا شيء نفسي – يؤثر تأثيراً كبيراً في وجود الالتزام صحيحاً وفي تنفيذه على الوجه المطلوب .
والنية هي السبيل الذي تتسرب منه العوامل الخلقية إلي القواعد القانونية .
ونضيف إلي ما تقدم أن شخصية المدين بنوع خاص ضرورية في الالتزام ، لا عند تنفيذه فحسب ، بل أيضاً عند نشوئه ، وهذا ما يعترف به المذهب المادي ذاته .
ووجود مدين معين في الالتزام إنما هو الذي يقوم عليه الفرق الجوهري ما بين الحق الشخصي والحق العيني . فقد سبق أن أشرنا إلي أن سلطة الدائن على الشيء في الحق سلطة غير مباشرة يستعملها الدائن بواسطة المدين ، وهذا ما يجعل من غير المستطاع إغفال الرابطة الشخصية في الالتزام .
والتقنين المدني الجديد الحالي ، إذا كان قد أخذ من المذهب
المادي نتائج علمية هامة ، لم يهجر في الوقت ذاته المذهب الشخصي ، بل
استبقاه في كثير من آثاره . وقد سبقت الإشارة إلي ذلك .
التالي:>>
التالي:>>
( [1] ) وساعد على ذيوع النظرية المادية
في ألمانيا تحليل الحق الشخصي على اعتبار أنه حق على شيء ( Jus ad rem ) ، فاقترب بذلك من الحق العيني
الذي هو حق في شيء ( Jus in re
) وقد أوعل الألمان في التحليل على هذا النحو ، حتى أصبح الحق الشخصي في
النهاية خطوة نحو الحق العيني ، إذ يبقى حق الدائن شخصياً إلى يوم التنفيذ ،
فإذا ما نفذ وتسلم الدائن الدين صار حقه عينيا على ما تسلمه .
وتساند مع النظرية المادية للالتزام نظريتان اخريان ،
هما أيضاً ألمانيتان : نظرية الذمة المالية ونظرية المديونية والمسئولية .
فالذمة المالية ( Patrimoine ) ينظر إليها الألمان من الناحية
المادية ولا يربطونها بالشخص . فهي مجموع من المال يتكون من عناصر ايجابية ( actif ) ومن عناصر سلبية ( Passif ) ، ويتميز لا باستناده إلى شخص
معين ، بل بتخصيصه لغرض معين سواء استند إلى شخص أو لم يستند . ولما كان
الالتزام من عناصر الذمة المالية التي هي شيء مادي ، فإنه يكسب منها هذه
الصبغة .
ويميز الألمان بين المديونية ( Schuld ) والمسئولية ( Haftung ) . فالمديونية واجب قانونين معين
يقوم به شخص لآخر . فهي إذن رابطة شخصية ما بين المدين والدائن ، تجعل
على المدين واجب الوفاء وعلى الدائن واجب قبول هذا الوفاء . ولا تتضمن
المديونية عامل الاجبار على الوفاء ، إنما الاجبار هو المعنى الذي تتضمنه
المسئولية . فالمدين قد يكون مدينا ومسئولا في قوت معاً فيجمع ما بين
المديونية والمسئولية ، وفي هذه الحالة يكون عليه واجب الوفاء ، ويمكن
إجباره على ذلك .
وإجباره على الوفاء أما أن يكون بالتسلط على شخصه أو
بالتسلط على ماله من طريق شخصه . وقد تنفصل المسئولية عن المديونية ،
فلا يمكن إجبار المدين على الوفاء ( وهذا يقترب من الالتزام الطبيعي في القوانين
اللاتينية ) ، ويكون هناك شخص آخر هو المسئول في شخصه ( ويقرب من الكفيل بالنفس في
الشريعة الإسلامية ) أو في ماله عن طريق شخصه ( ويقرب من الكفيل الشخصي ) ، وقد
تنحصر المسئولية في المال ، فيصبح المال دون الشخص في هذه الحالة هو المسئول (
ويقرب من الكفيل العيني أو الحائز للعقار المرهون ) . فالمسئولية تكون إذن على
نوعين :
1 ) مسئولية شخصية تقع على شخص المسئول أو على ماله عن طريق شخصه .
2 ) ومسئولية عينية تقع على المال وحده دون نظر للشخص . ومن ثم يتبين أن المسئولية العينية ، وهي أحد العنصرين الجوهريين للالتزم ، تقع على المال مباشرة دون الشخص ، فتصطبغ بالصبغة المادية
( أنظر Rudolf Huebner ; A History of German Private Law ) ترجمة إلى الإنجليزية الأستاذ ( Philbrick ) لندن سنة 1918 ص 463 – ص 489 ) .
1 ) مسئولية شخصية تقع على شخص المسئول أو على ماله عن طريق شخصه .
2 ) ومسئولية عينية تقع على المال وحده دون نظر للشخص . ومن ثم يتبين أن المسئولية العينية ، وهي أحد العنصرين الجوهريين للالتزم ، تقع على المال مباشرة دون الشخص ، فتصطبغ بالصبغة المادية
( أنظر Rudolf Huebner ; A History of German Private Law ) ترجمة إلى الإنجليزية الأستاذ ( Philbrick ) لندن سنة 1918 ص 463 – ص 489 ) .
2- المذهبان الشخصى والمادى فى الالتزام
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
1 التعليقات:
كل الشكر لهذه الصفحة الكريمة التي تنشر العلم ولا تلجمه و هذا هو ما أراده المرحوم العلامة السنهوري رحمه الله.
ردماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.