صحة التراضي - مبحث في الأهلية وعيوب الارادة

المبحث الثاني

صحة التراضي

لا يكفي أن يكون التراضي موجوداً ، بل يجب أيضاً أن يكون صحيحاً . 

والتراضي لا يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب ، وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .

 143 – الأهلية وعيوب الإرادة :

 كل ما قدمناه إنما هو في وجود التراضي . ولا يكفي أن يكون التراضي موجوداً ، بل يجب أيضاً أن يكون صحيحاً . 

والتراضي لا يكون صحيحاً إلا إذا كان صادراً من ذي أهلية ولم تكن إرادة أحد المتعاقدين مشوبة بعيب ^{( [1] )} . 

وعيوب الإرادة هي الغلط والتدليس والإكراه والاستغلال .

ونبدأ بالكلام في الأهلية ، ثم في عيوب الإرادة .

المطلب الأول

      الأهلية ( * )                             (  capacitéLa  )

144 – القانون القديم والقانون الجديد(الحالي) : 

اقتصر القانون القديم في الأهلية على الإحالة إلى قانون الأحوال الشخصية بعد أن ميز بين الأهلية المقيدة والأهلية المطلقة ( م 129 – 130 / 189 – 190 قديم ) ، ثم ذلك أن الجزاء مع نقص الأهلية هو أبطال العقد ( م 131 – 132 / 191 – 192 قديم ) .

أما القانون الحالي يؤثر الاكتفاء بتشريعات الأحوال الشخصية  .

وقد عرض لأحكام الأهلية في شيء من التفصيل ، فاشتركت نصوصه مع نصوص (الاحوال الشخصية واجراءاتها) قانون المحاكم الحسبية ( قانون رقم 99 لسنة 1947 الصادر في 13 يوليه سنة 1947   ملغي لاحقا) في كثير من الأحكام التي تطبق على جميع المصريين ، مسلمين أو غير مسلمين ، وهذا شطر من قانون الأحوال الشخصية تم توحيده للمصريين كافة . 

أما الأجانب فتطبق عليهم قوانين الجنسيات التي ينتمون إليها لأن الأهلية تعتبر من الأحوال الشخصية ( م 11 مدني جديد ) ^{( [2] )} .

ونبحث في ايجاز النظرية العامة في الأهلية ، ثم ننتقل إلى الأحكام التي وردت عنها في القانون (الحالي)الجديد .

1 – النظرية العامة في الأهلية {انتقل الى الموضوع}

2 – أحكام الأهلية  {انتقل الى الموضوع}

المطلب الثاني                     {انتقل الى الموضوع}

عيوب الإرادة                      ( Vices du consentement )

الغلط - التدليس -الإكراه-الاستغلال .

1 – الغلط ( * )  ( L ' erreur )                 {انتقل الى الموضوع}

 2 – التدليس ( * )  ( Le dol )                 {انتقل الى الموضوع}

3 – الإكراه ( * )     ( La violence )          {انتقل الى الموضوع}

4 – الاستغلال ( * )   ( L'exploitation )      {انتقل الى الموضوع}

---

 ( [1] ) وقد تضمن المشروع التمهيدي نصاً هو المادة 162 من هذا المشروع يجري بما يأتي : " يجوز إبطال العقد : أولاً – لعدم توافر الأهلية في المتعاقدين أو في أحدهما . ثانياً – لعيب في الرضاء " . ولما تلى هذا النص في لجنة المراجعة اقترح حذفه لأنه يعد حالات منصوصاً عليها في المواد التالية ، فوافقت اللجنة على ذلك ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 110 في الهامش ) .

 ( [2] ) وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في نظرة عامة في الأهلية ما يأتي : " اكتفى في أهلية التعاقد بالنص على اعتبار الشخص أهلاً للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته ، وعلى القواعد الموضوعية الأساسية لا سيما ما تعلق منها بتحديد ما يكون لانعدام الأهلية أو نقصها من اثر في صحة الرضاء . أما التفصيلات فموضعها القوانين الخاصة بذلك . ولم ير محل للإبقاء على نص المادة 129 / 189 من التقنين الحالي لأنها تتناول تحديد دلالة الأهلية المطلقة والأهلية المقيدة ، وهي مسألة من مسائل التنظيم الموضوعية . أما المادة 130 / 190 من التقنين الحالي ، وهي الخاصة بتعيين القانون الواجب تطبيقه في مسائل الأهلية ، والمادتان 131 – 132 / 191 – 192 الخاصتان بالرجوع على القاصر بمقتضى قواعد الإثراء بلا سبب ، فقد حلت في المشروع مكانها الطبيعي ، فوضعت الأولى بين قواعد تتنازع القوانين في النصوص التمهيدي ، والمادتان الأخريان وردتا في سياق قواعد البطلان " ( مجموعة الأعمال التحضيرية 2 ص 109 ) .

مقالات ذات صلة

صحة التراضي - مبحث في الأهلية وعيوب الارادة

4/ 5

بواسطة Mostafa Attiya

ديسمبر 02, 2016 اضف تعليق