بحث في موسوعة القانون المشارك

الثلاثاء، 10 يناير 2017

مدخل|النظرية التقليدية في السبب -التزامات

 النظرية التقليدية في السبب

 النظرية التقليدية في السبب
 262 النصوص في القانون المدني الفرنسي وفي القانون المدني المصري القديم:
تلقى قانون نابليون نظرية السبب كما بسطها دوما ، وانتقلت منه إلى الفقه الفرنسي . وبقى الفقهاء الفرنسيون يقررون هذه النظرية التقليدية طوال القرن التاسع عشر ( [1] ) . وسنرى ونحن نبسط ما قرروه إنهم لم يبتعدوا عما قرره دوما وبوتييه مما سبق بيانه .
وقد دخلت النظرية التقليدية في نصوص قانون نابليون على النحو الآتي :
نصت المادة 1131 من هذا القانون على أن الالتزام لا ينتج أي اثر إذا لم يكن مبنياً على سبب ( sans cause ) . أو كان مبنياً على سبب غير صحيح ( fausse cause ) ، أو على سبب غير مشروع ( cause illicite ) .
ونصت المادة 1132 على أن الاتفاق يكون صحيحاً ولو لم يذكر سببه .
ونصت المادة 1133 على أن السبب يكون غير مشروع إذا حرمه القانون ، أو إذا كان مخالفاً للآداب أو للنظام العام .
وقد نقل القانون المدني المصري القديم عن قانون نابليون هذه النصوص بعد أن أوجزها في نص واحد على الوجه الآتي :
نصت المادتان 94 / 148 من القانون المدني المصري القديم على أنه " يشترط لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً " . والأصل الفرنسي لهذا النص العربي أدق ، فهو يقضي بأن " الالتزام لا يوجد إلا إذا كان له سبب محقق مشروع ( [2] ) " ، فجعل السبب شرطاً في وجود الالتزام لا في صحته فحسب .





 ( [1] ) أنظر بسطاً وافياً للنظرية التقليدية للسبب في ديمولومب 24 ص 329 وما بعدها .
 ( [2] ) وهذا هو الأصل الفرنسي : ' L'obligation n'existe que si elle a une cause certaine et licite' . 

مقالات ذات صلة

مدخل|النظرية التقليدية في السبب -التزامات
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا

ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.

بحث مخصص في الشروح