مدخل|النظرية التقليدية في السبب -التزامات

 النظرية التقليدية في السبب

 262 – النصوص في القانون المدني الفرنسي وفي القانون المدني المصري القديم:

تلقى قانون نابليون نظرية السبب كما بسطها دوما ، وانتقلت منه إلى الفقه الفرنسي . وبقى الفقهاء الفرنسيون يقررون هذه النظرية التقليدية طوال القرن التاسع عشر ^{( [1] )} . وسنرى ونحن نبسط ما قرروه إنهم لم يبتعدوا عما قرره دوما وبوتييه مما سبق بيانه .

وقد دخلت النظرية التقليدية في نصوص قانون نابليون على النحو الآتي :

نصت المادة 1131 من هذا القانون على أن الالتزام لا ينتج أي اثر إذا لم يكن مبنياً على سبب ( sans cause ) . أو كان مبنياً على سبب غير صحيح ( fausse cause ) ، أو على سبب غير مشروع ( cause illicite ) .

ونصت المادة 1132 على أن الاتفاق يكون صحيحاً ولو لم يذكر سببه .

ونصت المادة 1133 على أن السبب يكون غير مشروع إذا حرمه القانون ، أو إذا كان مخالفاً للآداب أو للنظام العام .

وقد نقل القانون المدني المصري القديم عن قانون نابليون هذه النصوص بعد أن أوجزها في نص واحد على الوجه الآتي :

نصت المادتان 94 / 148 من القانون المدني المصري القديم على أنه " يشترط لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً " . والأصل الفرنسي لهذا النص العربي أدق ، فهو يقضي بأن " الالتزام لا يوجد إلا إذا كان له سبب محقق مشروع ^{( [2] )} " ، فجعل السبب شرطاً في وجود الالتزام لا في صحته فحسب .

ونتناول الآن النظرية التقليدية . فنتكلم أولاً
 في معنى السبب في هذه النظرية 
وفي الشروط التي يجب توافرها فيه .
 ثم نستعرض بعد ذلك الحجج التي تقدم بها خصوم السبب في نقده ، والحجج التي تقدم بها أنصاره في تأييده .

---

 ( [1] ) أنظر بسطاً وافياً للنظرية التقليدية للسبب في ديمولومب 24 ص 329 وما بعدها .

 ( [2] ) وهذا هو الأصل الفرنسي : ' L'obligation n'existe que si elle a une cause certaine et licite' . 

مقالات ذات صلة

مدخل|النظرية التقليدية في السبب -التزامات

4/ 5

بواسطة Mostafa Attiya

يناير 10, 2017 اضف تعليق