النظرية
التقليدية في السبب

تلقى قانون نابليون نظرية السبب كما بسطها دوما ، وانتقلت منه إلى الفقه
الفرنسي . وبقى الفقهاء الفرنسيون يقررون هذه النظرية التقليدية طوال القرن
التاسع عشر ( [1]
) . وسنرى ونحن نبسط ما قرروه إنهم لم يبتعدوا عما قرره دوما وبوتييه مما
سبق بيانه .
وقد دخلت النظرية التقليدية في نصوص قانون نابليون على النحو الآتي :
نصت المادة 1131 من هذا القانون على أن الالتزام لا ينتج أي اثر إذا لم يكن
مبنياً على سبب ( sans cause ) . أو كان
مبنياً على سبب غير صحيح ( fausse cause ) ، أو على
سبب غير مشروع ( cause
illicite ) .
ونصت المادة 1132 على أن الاتفاق يكون صحيحاً ولو لم يذكر سببه .
ونصت المادة 1133 على أن السبب يكون غير مشروع إذا حرمه القانون ، أو
إذا كان مخالفاً للآداب أو للنظام العام .
وقد نقل القانون المدني المصري القديم عن قانون نابليون هذه النصوص بعد أن
أوجزها في نص واحد على الوجه الآتي :
نصت المادتان 94 / 148 من القانون المدني المصري القديم على أنه " يشترط
لصحة التعهدات والعقود أن تكون مبنية على سبب صحيح جائز قانوناً " .
والأصل الفرنسي لهذا النص العربي أدق ، فهو يقضي بأن " الالتزام لا يوجد
إلا إذا كان له سبب محقق مشروع ( [2] ) " ، فجعل
السبب شرطاً في وجود الالتزام لا في صحته فحسب .
ونتناول الآن النظرية التقليدية . فنتكلم أولاً
في معنى السبب في هذه النظرية
وفي الشروط التي يجب توافرها فيه .
ثم نستعرض بعد ذلك الحجج التي تقدم بها خصوم السبب في نقده ، والحجج التي تقدم بها أنصاره في تأييده .
في معنى السبب في هذه النظرية
وفي الشروط التي يجب توافرها فيه .
ثم نستعرض بعد ذلك الحجج التي تقدم بها خصوم السبب في نقده ، والحجج التي تقدم بها أنصاره في تأييده .
مدخل|النظرية التقليدية في السبب -التزامات
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.