497- خصائص عقد الرهن الحيازي :ثلاث خصائص
ومن خصائص عقد الرهن الحيازي أنه :
( 1 ) عقد رضائي ملزم للجانبين ( consensuel et synallagmatique )
.Synallagmatique = Se dit d’un contrat qui comporte des obligations réciproques entre les parties
( 2 ) عقد تابع
( accessoire
) .
( 3 ) عقد غير
قابل للتجزئة ( indivisible
) .
498- الرهن الحيازي عقد رضائي ملزم للجانبين :
لم يكن الرهن الحيازي عقداً رضائياً في التقنين
المدني القديم ، بل كان عقداً عينياً كما قدمنا . فكان لا ينعقد ، إلا إذا تم
تسليم الشيء المرهون تسليماً فعالياً إلى الدائن( [1]
) أما في التقنين المدني الجديد ، فقد أصبح الرهن الحيازي عقداً رضائياً ،
ينعقد بمجرد تبادل إيجاب وقبول متطابقين ، ولا ضرورة لتسليم الشيء المرهون إذ
التسليم التزام لا ركن( [2] ) .
وكان الرهن
الحيازي ، عندما كان عقداً عينياً في التقنين المدني القديم وكان تسليم الشيء
المرهون ركناً لا التزاماً ، يعتبر في الغالب عقداً ملزماً لجانب واحد ، هو جانب
الدائن المرتهن . فإن هذا الدائن يلتزم بالمحافظة على الشيء المرهون واستثماره
ورده عند انقضاء الرهن وتقديم حساب عن ذلك ، أما المدين فكان لا يلتزم حتى
بالتسليم لأن التسليم كان ركناً لا التزاماً( [3]
) .
أما في التقنين المدني الجديد ، فلا شك في أن الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين ، إذ إلى جانب التزامات الدائن المرتهن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة ، منقولا كانت أو عقاراً ، إلى الدائن المرتهن ، فقد أصبح التسليم التزاماً في ذمة المدين لا ركناً في العقد . فيختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في ذلك ، فإن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد ، هو جانب الراهن ، أما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء( [4] ) .
أما في التقنين المدني الجديد ، فلا شك في أن الرهن الحيازي عقد ملزم للجانبين ، إذ إلى جانب التزامات الدائن المرتهن التي سبق ذكرها يلتزم المدين الراهن بتسليم العين المرهونة ، منقولا كانت أو عقاراً ، إلى الدائن المرتهن ، فقد أصبح التسليم التزاماً في ذمة المدين لا ركناً في العقد . فيختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي في ذلك ، فإن الرهن الرسمي هو عقد ملزم لجانب واحد ، هو جانب الراهن ، أما الدائن المرتهن فلا يلتزم بشيء( [4] ) .
499- الرهن الحيازي عقد تابع :
فهو يستلزم
وجود التزام أصلي يضمنه ، شأنه في ذلك شأن الكفالة والرهن الرسمي وحق الاختصاص .
وهذا الالتزام الأصلي ، إذا كان باطلا أو قابلا للإبطال أو انقضى ، يتبعه الرهن
الحيازي في ذلك فيكون باطلا أو قابلا للإبطال أو منقضياً( [5] ) .
والالتزام
الأصلي الذي يضمنه الرهن الحيازي يصح أن يكون محله ، كما هو الغالب ، مبلغاً من
النقود . ولكن يصح أيضاً أن يكون محله التزاماً بعمل ، أو بالامتناع عن عمل ، أو
بنقل حق عيني( [8] ) .
ويصح أن يكون
الالتزام الأصلي مقروناً بأجل ، أو معلقاً على شرط . وعند ذلك يكون الرهن الحيازي
ذاته مقررناً بنفس الأجل ، أو معلقاً على نفس الشرط .
وفي أكثر
الأحوال ، يضمن الرهن الحيازي قرضاً كالتزام أصلي ، ولكن قد يعقد الرهن الحيازي
لضمان التزامات ناشئة عن بيع أو إجازة أو شركة أو أي عقد آخر( [9] ) .
وقد يضمن الرهن
الحيازي التزاماً أصلياً هو التزام مستقبل أو احتمالي( [10]
) ، كالتزام الناتج من فتح اعتماد( [11]
) ، ويسقط الرهن إذا كان الالتزام الأصلي لا يتولد( [12] ) . وقد
نصت المادة 1040 مدني( [13] ) على ما
يأتي : "يجوز أن يترتب ضماناً لدين معلق على شرط أو دين مستقبل أو دين
احتمالي كما يجوز أن يترتب ضماناً لاعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار ، على أن يتحدد
في عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد الأقصى الذي ينتهي إليه هذا الدين"(
[14] ) .
500- الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة :
وتنص المادة
1041 مدني( [15] ) على ما
يأتي :
"كل جزء
من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين ، وكل جزء من الدين مضمون العقار أو العقارات المرهونة
كملها ، ما لم ينص القانون أو يقض الاتفاق بغير ذلك" .
فإذا كان الدين
المضمون بالرهن الحيازي جزءين متساويين ، وكان الشيء المرهون عقاراً أو منقولا
متساوي القيمة ، كان كل جزء من الدين مضموناً بكل الرهن ، وكان كل جزء من الرهن
ضامناً لكل الدين .
فلو قسم الدين
المضمون إلى جزئيه المتساويين وحُوّل كل جزء منهما إلى شخص ، لم يجز لأي شخص من
الشخصين المحال لهما أن يدفع نصف الدين ليخلص جزءه ، بل إن جزءه مضمون بكل الرهن
لا بنصفه فقط ، وما لم يدفع كل الدين وبقي منه نصفه مثلا ، فإن الرهن كله يبقى
ضامناً لهذا النصف الذي لم يدفع .
ولو قسم الشيء
المرهون ، فأعطي العقار لشخص والمنقول لآخر ، ودفع من أخذ المنقول نصف الدين ،
لم يخلص منقوله بذلك ، بل يبقى مرهوناً على نصف الدين الذي لم يدفع .
وهكذا يصدق القول
بأن كل جزء من الدين مضمون بكل الرهن ، وبأن كل جزء من الرهن ضامن لكل الدين ،
وهذا هو المعنى المقصود من القول بأن الرهن الحيازي عقد غير قابل للتجزئة( [16] ) .
وعدم تجزئة
الرهن الحيازي من طبيعة الرهن ( naturesa) لا من مستلزماته ( l'essence non de ) ، فيجوز
الاتفاق على عكس ذلك وعلى أن بعض المرهون يتخلص بوفاء بعض الدين( [17] ) .
ولكنه لا
يكون رهنا إلا من وقت تسليم الشيء إلى الدائن ( بون فقرة 1064 – جيوار فقرة 20 –
بودري ودي لوان فقرة 7 ) ، لا قبل ذلك ( استئناف مختلط 23 مارس سنة 1915 م 27 ص 236 ) .
( [5] )
استئناف مختلط 6 يناير سنة 1908
م 20 ص 49 – محمد كامل مرسي فقرة 274 ص 352 – ولكن لا
يترتب على بطلان الرهن الحيازي ذاته أو قابليته للإبطال أو انقضائه أن يكون
الالتزام الأصلي مثله ، فقد يكون الالتزام الأصلي في هذه الحالة صحيحا قائماً ،
لأن الالتزام الأصلي متبوع لا تابع والمتبوع قد يبقى مع زوال التابع ( بودري ودي
لوان فقرة 9 ) .
وإذا كان
الراهن غير المدين ، أي كان كفيلا عينيا ، فللكفيل العين أن يتمسك بأوجه الدفع
الخاصة به ، وأن يتمسك أيضاً بأوجه الدفع المتعلقة بالالتزام الأصلي من بطلان أو
انقضاء حتى لو نزل المدين عنها ( محمد كامل مرسي فقرة 273 ص 352 ) . وقد نصت
المادة 1098 مدني على أن المادة 1042 مدني تسري على الرهن الحيازي ، وتنص المادة
1042 مدني على ما يأتي : "1- لا ينفصل الرهن عن الدين المضمون ، بل يكون
تابعاً له صحته وفي انقضائه ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك . 2- وإذا كان
الراهن غير المدين ، كان له ، إلى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به ، أن يتمسك به
من أوجه الدفع الخاصة بالدين ، ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين" .
( [14] )
ويجوز أن يكون الالتزام الأصلي التزاما يعقده مدين ناقص الأهلية وفي هذه الحالة
يكون الراهن كفيلا عينيا ، كما يجوزان يكون الالتزام الأصلي التزاماً طبيعيا ولكن
يكون التزام الراهن التزاما طبيعياً كذلك ولا يمكن إجبار الرهن على تنفيذه ( بودري
ودي لوان فقرة 10 – جوسران 2 فقرة 1516 – بودري وبارد 2 فقرة 1677 – محمد كامل
مرسي فقرة 273 ص 354 ) .
خصائص الرهن الحيازي|ثلاث: عقد رضائي ملزم لجانبين- تابع-لايتجزأ
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.