يختلف الرهن الحيازي عن الرهن الرسمي فيما يأتي :
1– من حيث العقد :
الرهن
الحيازي عقد رضائي فلا تشترط فيه الرسمية ، فأي إيجاب وقبول متطابقين على رهن
حيازي يكفيان في عقد الرهن الحيازي . أما الرهن الرسمي ، فقد رأينا أنه يشترط فيه
أن يكون العقد رسمياً ، فلا ينعقد بعقد عرفي .
2- من حيث المحل :
محل الرهن الحيازي يصح أن يكون عقاراً وأن يكون منقولا
، وليس القيد ضرورياً لسريان الرهن الحيازي في مواجهة الغير إلا إذا كان محل الرهن
الحيازي عقاراً . أما الرهن الرسمي ، فلا يكون محله إلا عقاراً ، ولا يقع على
منقول ، ولذلك يكون القيد ضرورياً في الرهن الرسمي ليكون الرهن نافذاً في حق الغير
، ولا يرهن منقول رهناً رسمياً .
3- من حيث المضمون :
يخول الرهن الحيازي حبس الشيء المرهون ، منقولا
كان أو عقاراً ، حتى يستوفي الدائن دينه . أما الرهن الرسمي ، فلا يخول الدائن حق
الحبس ، وكل ما للدائن إذا حل دينه هو أن ينفذ على العقار المرهون رهناً رسمياً ،
متقدماً ومتتبعاً .
4- من حيث الحيازة :
في الرهن الحيازي يوجد التزام على الراهن هو أن
يسلم الشيء المرهون ، منقولا كان أو عقاراً ، للدائن المرتهن ( أو أجنبي ) يحافظ
عليه ويديره ويستغله . أما في الرهن الرسمي، فيبقى العقار المرهون في حيازة الراهن،
ولا ينتقل منه إلى أحد .
ويشترك الرهن
الحيازي مع الرهن الرسمي فيما يأتي:
1– كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي لا ينشأ إلا من عقد، فلا
ينشأ بحكم كما في الاختصاص، ولا بنص في القانون كما في حقوق الامتياز.
2-كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقاً عينياً، أي
سلطة مباشرة على مال معين، فينفذ قبل الكافة.
3-كل
من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقاً تبعياً، فيتبع الحق المضمون وجوداً
وعدماً . ويجوز للراهن أن يتمسك قبل المرتهن بكل الدفوع التي تؤثر في الحق المضمون( وإذا
تقرر بطلان الدين بسبب عدم أهلية المدين ، فإن الرهن المقدم من غير المدين تأمينا
لهذا الدين يبطل تبعاً لذلك ، ويتعين رد المرهون إلى الراهن ( استئناف مختلط 6
يناير سنة 1908 م 20 ص 49 ) . ) .
4-
كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يتضمن حقاً لا يتجزأ ، فتبقى سلطة الدائن
المرتهن على المال المرهون كله ، حتى يستوفي كل الدين المضمون( استئناف
وطني 30 مايو سنة 1905 الاستقلال 4 رقم 404 ص 459 – استئناف مصر 23 فبراير سنة
1925 المحاماة 5 رقم 429 ص 515 .) .
5-
كل من الرهن الحيازي والرهن الرسمي يخول الدائن المرتهن أن ينفذ على العين
المرهونة ، مستعملا في ذلك حقي التقدم والتتبع .
وواضح
أن عقد الرهن الحيازي سبق عقد الرهن الرسمي في الوجود. فعقد الرهن الحيازي موجود
في الشرائع القديمة، وكان بعض هذه الشرائع لا يعرف الرهن الرسمي . وقد عرفت
الشريعة الإسلامية رهن الحيازة ، وكانت الحيازة تنتقل فيه بدلا من انتقال الملكية
التي كانت تنتقل في أول الأمر ، ولا تكاد الشريعة الإسلامية تعرف الرهن الرسمي .
مقارنة|اختلاف الرهن الحيازي و الرهن الرسمي واشتراكهما
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
1 التعليقات:
ماهو الفرق بين الحيازة والرهن ؟ ولماذا نميز بين العقار والمنقول بينما المنقول يقترن بالحيازة والعقار بالرهن فقط ؟ شكرا
ردماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.