بحث في موسوعة القانون المشارك

الأحد، 13 مايو 2018

رد الشئ المودع- نص قانوني


يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع
رد الشئ المودع
361-نص قانوني:
 تنص المادة 722 من التقنين المدني على ما يأتي: "يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ إلى المودع بمجرد طلبه، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء في أي وقت، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع".
ويحسن أن نورد هذا النص كما ورد في المشروع التمهيدي ، فهو أكثر إحاطة بموضوع الالتزام بالرد ، وقد أصبح بتعديله على الوجه السالف الذكر أقرب إلى انتهاء الوديعة التي حددها لها أجل .
ونص المشروع التمهيدي على كل حال يتفق مع القواعد العامة ، وهو يجري على الوجه الآتي : " 1- على الوديع  ، متى انتهت الوديعة  ، أن يرد إلى المودع أو إلى من يخلفه الشيء المودع وما يكون قد قبضه من ثماره . 2-ويرد الشيء المكان الذي يجب فيه حفظه، وتكون مصروفات الرد على المودع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك"([1]).
ويقابل هذا النص في التقنين المدني القديم المادة 487 / 95م ([2]) .
ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى في التقنين المدني السوري المادة 688 – وفي التقنين المدني الليبي المادة 722 – وفي التقنين المدني العراقي المادة 961 / 1 – وفي تقنين الموجبات والعقود اللبناني المادة 711 والمادة 714([3]) .

ونبحث في الالتزام بالرد المسائل الآتية:

 ( 1 ) ما الذي يجب رده

362 – مسائل ثلاث : الأصل في الرد أن يكون عينا ، وقد يكون الرد بمقابل ، ويجب أيضاً رد الثمار

( 2 ) لمن يكون الرد ومتى وأين يكون .

( 3 ) جزاء الإخلال بالتزام الرد .






[1] ^  تاريخ النص : ورد نص المادة 722 مدني في المادة 1003 من المشرع التمهيدي على الوجه المبين في المتن . وفي لجنة المراجعة حذفت الفقرة الثانية اكتفاء بالقواعد لعامة ، وعدلت الفقرة الأولى على الوجه الذي استقرت عليه في التقنين المدني الجديد ، وذكر أنها عدلت "بما يجعل حكمها أدق وأوضح" ، وأصبح رقم النص 754 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 753  ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 722 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 5 ص 252 – ص 253 ) .
[2] ^   التقنين المدني القديم م 487 / 595  : وعليه ( على الوديع ) أن يرده ( الشئ المودع ) إلى المودع نفسه أو لمن ينوب عنه .
( وحكم التقنين المدني القديم يتفق مع حكم التقنين المدني الحالي ) .

[3] ^  التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 688 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 722 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي م 961 / 1 : على الوديع متى انتهي عقد الوديعة أن يرد الوديعة وما يكون قد قبضه من أثمارها إلى المودع أو من يخلفه متى طلب منه ذلك . ويكون الرد في المكان الذي كانه يلزم حفظ الوديعة فيه ، ومصروفات الرد على المودع . كل هذا ما لم يوجد اتفاق يقضي بغيره .
( وأحكام التقنين العراقي تتفق مع أحكام التقنين المصري ) .
تقنين الموجبات والعقود اللبناني م 711 : يجب على الوديع أن يرد الوديعة عينها والملحقات التي سلمت إليه معها بالحالة التي تكون عليها ، مع الاحتفاظ بتطبيق أحكام المادة 714 .
م 714 : لا يكون الوديع مسئولاً عن هلاك الوديعة أو عن تعيبها إذا نجم : 1- عن ماهية الشئ المودع أو عن وجود عيب فيه أو عن فعل المودع . 2-عن قوة قاهرة ، ما لم يكن في حالة التأخر عن رد الوديعة – أما إقامة البرهان على وجود الأحوال المبينة في الفقرتين ( 1 ) و ( 2 ) المتقدم ذكرهما فهي على الوديع إذا كان يتناول أجراً أو يقبل الودائع بمقتضي مهنته أو وظيفته ( وأحكام التقنين اللبناني تتفق في مجموعها مع أحكام التقنين المصري ) .

مقالات ذات صلة

رد الشئ المودع- نص قانوني
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا

ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.

بحث مخصص في الشروح