تعيين مصف للتركة

1 - المرحلة الأولى – تعيين مصف للتركة

44 - نصوص قانونية :

 تنص الفقرة الثانية من المادة 875 مدني على ما يأتي :

 " وتتبع في تصفية التركة الأحكام الآتية " .

وتنص المادة 876 مدني على ما يأتي :

 " إذا لم يعين المورث وصياً لتركته وطلب أحد ذوي الشأن تعيين مصف لها ، عينت المحكمة ، إذا رأت موجباً لذلك ، من يجمع الورثة على اختياره ، فإن لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضي اختيار المصفي ، على أن يكون بقدر المستطاع من بين الورثة ، وذلك بعد سماع أقوال هؤلاء " .

وتنص المادة 877 مدني على ما يأتي :

 " 1 - لمن عين مصفياً أن يرفض تولي هذه المهمة ، أو أن يتنحى عنها بعد توليها ، وذلك طبقاً لأحكام الوكالة " .

 " 2 - وللقاضي أيضاً ، إذا طلب إليه أحد ذوي الشأن أو النيابة العامة أو دون طلب ، عزل المصفي واستبدال غيره به ، متى وجدت أسباب تبرر ذلك " .

وتنص المادة 878 مدني على ما يأتي :

 " 1 - إذا عين المورث وصياً للتركة ، وجب أن يقر القاضي هذا التعيين " .

 " 2 - ويسري على وصي التركة ما يسري على المصفي من أحكام " .

وتنص المادة 879 مدني على ما يأتي :

 " 1 - على كاتب المحكمة أن يقيد يوماً فيوماً الأوامر الصادرة بتعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة ، في سجل عام تدون فيه أسماء المورثين بحسب الأوضاع المقررة للفهارس الأبجدية . ويجب أن يؤشر في هامش السجل بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل " .

 " 2 - ويكون لقيد الأمر الصادر بتعيين المصفي من الأثر على حق الغير الذي يتعامل مع الورثة في شأن عقارات التركة ما للتأشير المنصوص عليه في المادة 914 " ([1]) .

ولا مقابل لهذه النصوص في التقنين المدني السابق ، إذ لم يكن هذا التقنين يعرف نظام التصفية الجماعية للتركة .

وتقابل النصوص في التقنينات المدنية العربية الأخرى ،

 في التقنين المدني السوري م 836 / 2 – 840 وفي التقنين المدني الليبي م 879 / 2 – 883 – وفي التقنين المدني العراقي لا مقابل – وفي قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل ([2]) .

وتقتضي هذه النصوص بحث المسائل الآتية :

• ( 1 ) كيف يعين المصفي؟

• ( 2 ) قيد الأوامر الصادرة بتعيين المصفي .

• ( 3 ) كيف تنتهي مهمة المصفي .

السابق< التصفية الجماعية للتركة اختيارية لكنها استثنائية ومعناها ومراحلها

---

[1] ^ تاريخ النصوص :

م 875 / 2 : ورد هذا النص في المادة 1307 / 2 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 946 / 2 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 944 / 2 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 875 / 2 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 205 – ص 207 ) .

م 876 : ورد هذا النص في المادة 1308 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة " عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث " بدلاً من عبارة " عينت المحكمة " . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 947 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 945 . وفي لجنة مجلس الشيوخ استبدلت عبارة " عينت المحكمة " بعبارة " عين القاضي الجزئي الذي يقع في دائرته آخر موطن للمورث " ، وذلك " لأن قانون المرافعات هو الذي يتكفل بتعيين المحكمة المختصة بالنسبة إلى نوع الدعوى وبالنسبة إلى المكان " . واقترح أحد أعضاء اللجنة أن يضمن النص حكماً يسمح للقاضي بالخروج على إجماع الورثة على اختيار المصفي إذا وجد أن هذا الإجماع على باطل كما إذا كان ضاراً بمصلحة الدائنين ، فلم تأخذ اللجنة بهذا الاقتراح ، وأقرت المادة بالتعديل المتقدم ذكره تحت رقم 876 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 208 – ص 210 ) .

م 877 : ورد هذا النص في المادة 1309 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي لم يكن يتضمن عبارة " أو النيابة العامة " في الفقرة الثانية . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 948 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 946 . وفي لجنة مجلس الشيوخ أضيفت عبارة " أو النيابة العامة " إلى الفقرة الثانية ، " وبهذا أصبحت النيابة من ذوي الشأن في طلب عزل المصفي أو استبداله ، وقد روعى في التعديل ما قرره قانون المحاكم الحسبية في أحكامه " ، ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم 877 . ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنة ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 211 – ص 212 ) .

م 878 : ورد هذا النص في المادة 1310 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد ، فيما عدا أن المشروع التمهيدي كان يتضمن عبارة " وذلك فيما لا يتعارض مع إرادة المورث المشروعة " في آخر الفقرة الثانية . ووافقت لجنة المراجعة على النص تحت رقم 949 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 946 . وفي لجنة مجلس الشيوخ حذفت عبارة " وذلك فيما لا يتعارض إلخ " من نهاية الفقرة الثانية ، " لأنها من قبيل التزيد ، وهي بعد قد توحى بأن للمورث أن يختار وصياً لا تتوافر فيه الأهلية اللازمة لحسن الإدارة وتحد رقابة القاضي بالنسبة إليه " . ووافقت اللجنة على النص بهذا التعديل تحت رقم 878 ، ووافق مجلس الشيوخ على النص كما عدلته لجنته ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 213 – ص 214 ) .

م 879 : ورد هذا النص في المادة 1311 من المشروع التمهيدي ، وقد اقتصر هذا المشروع على الفقرة الأولى دون الفقرة الثانية . وفي لجنة المراجعة عدلت الفقرة الأولى بعض تعديلات لفظية وأضيفت الفقرة الثانية ، فأصبح النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد تحت رقم 950 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 948 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 879 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 215 – ص 216 ) .

[2] ^ التقنينات المدنية العربية الأخرى:

التقنين المدني السوري                    م 836 / 2 – 840 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي                       م 879 / 2 – 883 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي                     لا مقابل

قانون الملكية العقارية اللبناني لا مقابل .

مقالات ذات صلة

تعيين مصف للتركة

4/ 5

بواسطة Mostafa Attiya

مايو 29, 2018 اضف تعليق