49
– تسلم المصفي أموال التركة وما يتعلق بأجره وبنفقات التصفية – نص قانوني :
تنص
المادة 880 مدني على ما يأتي :
" 1 - يتسلم المصفي
أموال التركة بمجرد تعيينه ، ويتولي تصفيتها برقابة المحكمة . وله أن يطلب منها
أجراً عادلاً على قيامه بمهمته " .
" 2 - ونفقات التصفية
تتحملها التركة ، ويكون لهذه النفقات حق امتياز في مرتبة امتياز المصروفات
القضائية " ([1])
.
ويخلص من هذا النص .........
ويتسلم المصفي أموال التركة ممن هي تحت يدهم من ورثة الميت وأقاربه وذويه ودعائه
وغيرهم ممن يحرزون هذه الأموال كالمصارف والشركات ، كما يتسلم أوراق الميت
ومستنداته ليستعين بها على معرفة حقوقه وديونه .
ويجوز للمصفي ، ولو كان وارثاً ، أن يطلب من المحكمة أن تحدد له
أجراً عادلاً ، لتعويضه عما يتكلفه من جهد ووقت في أعمال التصفية وهذا الأجر يدخل
ضمن نفقات التصفية ، ويكون حقاً ممتازاً مثلها .
أما نفقات التصفية الأخرى فتشمل المصروفات القضائية التي أنفقت في
تعيين المصفي وقيد الأمر الصادر بتعيينه ومصروفات شهر حق الإرث ، وما ينفق من
مصروفات في اتخاذ الاحتياطات المستعجلة من وضع الأختام وإيداع النقود والأوراق
المالية والأشياء ذات القيمة ، وفي القيام بالوسائل التحفظية وما يلزم من أعمال
الإدارة ، ومصروفات دعوة دائني التركة ومدينيها إلى التقدم بما لهم من حقوق وما
عليهم من ديون والإعلانات الخاصة بذلك ،
ومصروفات الجرد وتقدير أموال التركة بخبير أو بمن يكون له في ذلك دراية خاصة ،
ومصروفات التقاضي الخاصة بالمنازعات في صحة الجرد ، ومصروفات وفاء ديون التركة
وبيع منقولاتها وعقاراتها في المزاد العلني عند الاقتضاء ، ومصروفات استيفاء حقوق
التركة ، ومصروفات تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ، ومصروفات تسليم أموال
التركة بعد سداد الديون إلى الورثة ، وغير ذلك من المصروفات . ونفقات التصفية هذه
جميعاً تتحملها التركة ، وتكون حقاً ممتازاً ، وله مرتبة امتياز المصروفات
القضائية ، أي المرتبة الأولى بين حقوق الامتياز العامة . وهذا أمر ظاهر ، فإن
نفقات التصفية بعضها أقرب إلى أن يكون مصروفات قضائية ، وبعضها هو مصروفات قضائية
بالفعل .
أما مصروفات قسمة أموال التركة ، بعد سداد ديونها ، بين الورثة إذا
طلب أحدهم ذلك ، فهذه لا تدخل في نفقات التصفية ، لأن التصفية تتم بتسوية ديون
التركة وصيرورة التركة خالية من الديون . فتصبح أموال التركة عندئذ ملكاً شائعاً
بين الورثة ، وتسري على مصروفات قسمتها بينهم الأحكام التي تسري على مصروفات
القسمة بوجه عام .
التالي < 50 -اتخاذ الاحتياطيات المستعجلة للمحافظةعلى التركة نص قانوني:
[1] ^ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1312 من
المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الحالي .
ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 951 في المشروع النهائي . ثم وافق عليه
مجلس النواب تحت رقم 949 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 880 ( مجموعة الأعمال
التحضيرية 6 ص 217 – ص 219 ) .
ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .
ويقابل التقنينات المدنية العربية الأخرى :
التقنين المدني السوري م 841 ( مطابق ) .
التقنين المدني الليبي م 884 ( مطابق ) .
التقنين المدني العراقي لا مقابل
قانون الملكية العقارية اللبناني
لا مقابل
تسلم المصفي أموال التركة وما يتعلق بأجره وبنفقات التصفية
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.