بحث في موسوعة القانون المشارك

الأحد، 10 يونيو 2018

انقسام الشرائع -بقاء القواعد الموضوعية في الإثبات في التقنين المدني

مكان الاثبات في القانون
يتنازع قواعد الإثبات مكانان، مكان في التقنين المدني وآخر في تقنين المرافعات. ذلك أن لهذه القواعد ناحيتين، ناحية موضوعية هي التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها ومن الذى يقع عليه عبء الإثبـات ومـاذا يقـوم بإثباته، وناحية شكلية هي التي تحدد ما يتبع من الإجراءات في تقديم طـرق الإثبـات فللشهـادة وللأوراق المكتوبة والطعن فيها وللخبرة ولتحليف اليمين ولغير ذلك من طرق الإثبات إجراءات معينة رسمها القانون

12ـ انقسام الشرائع إلى طوائف ثلاث:


يتنازع قواعد الإثبات مكانان، مكان في التقنين المدني وآخر في تقنين المرافعات. ذلك أن لهذه القواعد ناحيتين، ناحية موضوعية هي التي تحدد طرق الإثبات المختلفة وقيمة كل طريقة منها ومن الذى يقع عليه عبء الإثبـات ومـاذا يقـوم بإثباته، وناحية شكلية هي التي تحدد ما يتبع من الإجراءات في تقديم طـرق الإثبـات فللشهـادة وللأوراق المكتوبة والطعن فيها وللخبرة ولتحليف اليمين ولغير ذلك من طرق الإثبات إجراءات معينة رسمها القانون ([1]) .




وقد انقسمت الشرائع في مكان الإثبات إلى طوائف ثلاث. بعضها يجمع قواعد الإثبات في ناحيتيها الموضوعية والشكلية ويضعها جميعاً في تقنين المرافعات، كما فعل القانون الألماني والقانون السويسري ([2]) . وبعضها يضع القواعد الموضوعية في التقنين المدني والقواعد الشكلية في تقنين المرافعات، كما فعل القانون المصري والقانون الفرنسي وأكثر الشرائع اللاتينية ([3]) . وطائفة ثالثة تفرد قواعد الإثبات جميعاً الموضوعية منها والشكلية بقانون خاص ، كما فعل القانون الإنجليزي فيما أسماء بقانون الإثبات (law of evidence) وكما فعل القانون السوري فيما أسماه بقانون البينات([4]) .

13 ـ بروز القواعد الموضوعية في الإثبات ووجوب بقائها في التقنين المدني:

 وتقضى سلامة النظر في هذه المسألة بتخطي الشرائع التي تضع قواعد الإثبات بناحيتيها الموضوعية والشكلية في تقنين المرافعات . قد توضع هذه القواعد كلها في التقنين المدني تغليباً للناحية الموضوعية على الناحية الشكلية فيلتئم شملها ([5]) . وقد توزع بين التقنين المدني وتقنين المرافعات كما تقضى بذلك طبيعة كل طائفة من هذه القواعد . وقد تنفرد بمكان خاص تنعزل به عن سائر التقنينات حتى لا تطغى ناحية من الناحيتين على الأخرى . ولكن أن يستقل بها جميعاً تقنين المرافعات فهذا ما لا وجه للنظر فيه ([6]) . ولا يجوز تغليب الناحية  الشكلية على الناحية الموضوعية  فالناحية الموضوعية من قواعد الإثبات هي دون شك الناحية البارزة : تعيين طرق الإثبات وتحديد قيمها وتحميل عبء الإثبات لأحد الخصمين ، هذا هو اللب في قواعد الإثبات ، وهذه كلها مسائل موضوعية . ثم إن الناحية الشكلية من قواعد الإثبات قد لا تعرض إطلاقا، ويقع ذلك عند إعداد طرق الإثبات فيما يعد منها مقدماً (preuve préconstituée). وقع ذلك أيضا إذا لم يترافع الخصمان فيما تنازعا فيه إلى القضاء بل سويا النزاع بنهما بطريق ودى لا حاجة فيه إلى الإجراءات التي رسمها القانون لتقديم الأدلة ([7]) .
ومتى خلص أن دليل الحق تغلب فيه النزعة الموضوعية غلبة ظاهرة ، كان المكان الطبيعي للقواعد التي تحكم هذا الدليل هو التقنين المدني . فالدليل على الواقعة التي تنشئ الحق أقرب إلى أن يكون وضعاً شكلياً لهذه الواقعة. ولا يوجد فرق كبير من الناحية العملية بين عقد شكلي وعقد رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة. فالكتابة ضرورية في الحالتين، وإن كانت الكتابة في العقد الشكلي تتميز بأنها ترسم على نحو خاص وبأنها واجبة لذاتها فلا يقوم مقامها الإقرار أو اليمين كما يصح ذلك في الكتابة المطلوبة للإثبات وبأن الطرفين لا يجوز لهما الاتفاق على تعديل الشكل كما يجوز ذلك في طرق الإثبات على النحو الذى سنبينه فيما يلى ([8]) . ولكن يبقى بعد ذلك أن الكتابة للإثبات ضرورية من الناحية العملية ضرورة الكتابة للشكل.
ويخلص من هذا أن القواعد التي تحكم الكتابة للإثبات يجب أن يكون مكانها بجانب القواعد التي تحكم الكتابة للشكل، وأن قواعد الإثبات كقواعد الشكل يجب أن يكون مكان كل طائفة منهما هو التقنين المدني ([9]) .




موسوعة ‏جوريسبيديا القانون الخاص
 Private law
|Droit privé|Privatrecht|Jurispedia‏
مجموعة فيسبوك · 
انضمام إلى المجموعة
موسوعة جوريسبيديا القانون الخاص Private law
|Droit privé|Privatrecht|Jurispedia https://www.facebook.com/groups/jurispedia/ -http://fr.jurispedia.org/index.p...



[1] ^ بودرى وبارد 3 فقرة 2059 .

[2] ^ ويذهب الأساتذة كولان وكابيتان ودى لامورانديير ( جزء 2 ص 718 وجزء 1 ص 105 وما بعدها ) إلى هذا الرأي . كذلك يبدو ان الدكتور محمد صادق فهمى ( الإثبات في القانون المقارن ص 85 ـ ص 86 ) يميل إلى وضع قواعد الإثبات في تقنين المرافعات . أنظر أيضاً بيدان ويرو 9 فقرة 1140 ، ص 208 .

[3] ^ الموجز ص 646 ـ وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني الجديد في هذا الصدد ما ياتى : (( والواقع أنه يتضح من استظهار تبويب التقنينات المختلفة ومقارنة كل منها بالآخر ، أن الإثبات والشهر لا ينزلان منها مكاناً واحدا . فبعض هذه التقنينات يفرد لهما مكانا في تقنين المرافعات ( مذهب التشريعات الجرمانية ) ، وبعض منها يضمن أحكامها تشريعاً مستقلا ( مذهب التشريعات الانجليزية والأمريكية ) ، وبعض آخر يفرق هذه الأحكام بين التقنين المدني وتقنين المرافعات ( مذهب التشريعات اللاتينية ) . ويقوم مذهب الفريق الأخير من التقنينات على التفريق بين طائفة القواعد المتعلقة بالتنظيم الموضوعي ، وبين طائفة القواعد المتعلقة بالشكل والإجراءات ، ويلحق الأولى بالتقنين المدني ، ويقرر الثانية مكاناً في تقنين المرافعات ز وتشتمل الطائفة الأولى على الأحكام المتعلقة بمحل الاثبات ، وبيان من يقع عليه عبؤه ، وتفصيل طرقه ، وأحوال أعمال كل من هذه الطرق . وغنى عن البيان أنه يقصد من هذه الأحكام بوجه عام إلى اتقاء المنازعات وتأمين ما ينبغى للتعامل من استقرار ، ولعل هذا الغرض الوقائي بذاته هو أبرز ما ينهض لتوجيه وضعها في نصوص التقنين المدني باعتباره الأصل الجامع للمبادئ العامة في القانون . أما ما يتعلق من الأحكام باعمال طرق الإثبات فهو يتصل بناحية الشكل والإجراءات ولا سيما ما يقوم من هذه الطرق على التحقيق أو الخبرة . وبديهى أن مثل هذه الأحكام أخص نطاقاً من الأحكام الموضوعية ، وهى تتسم على وجه الافراد بطابع قضائى يجعل خطابها ينصرف بوجه خاص إلى من يعهد إليهم بتطبيق القانون والفصل في المنازعات. فأخلق بها ، والحال هذه ، أن تحل مع سائ ما يتلعق بخصوصيات الشكل والإجراءات صعيداً واحداً في تقنين المرافعات )) . ( مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 347 ـ ص 348 ) . ( م 2 الوسيط ج 2 )

[4] ^ وكذلك فعل القانون الأمريكى في قانون الإثبات (Law of evidence) . أنظر في مكان الإثبات في كل من النظام اللاتينى والنظام الجرمانى والنظام الأنجلوسكسونى ، وذلك من ناحية التطور التاريخى ، رسالة الدكتور محمد صادق فهمى في الإثبات في القانون المقارن ص 20 ـ ص 55 .

[5] ^ وقد توضع القواعد الموضوعية للإثبات مع قواعد الشهر في مكان واحد في التقنين المدني . وقد جاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع التقنين المدني الجديد في هذا المعنى ما يأتى : (( ليس شك في أن التقنين المدني هو أنسب مكان لكل ما يتعلق بالأحكام الموضوعية في الإثبات ، بل وقد يكون في هذا الوضع ما يدعو إلى التفكير في الجمع بين هذه الأحكام وبين الأحكام الخاصة بشهر التصرفات في كتاب قائم بذاته يكون عنوانه : في الإثبات والشهر )) ( مجموعة الأعمال التحضيرية 3 ص 347 ) .
[6] ^ وهذا ما سلم به واضعو تقنين المرافعات الجديد ، إذ قالوا في المذكرة التفسيرية لمشروع التقنين المذكور إن قوانين المرافعات تجمع في بعض البلاد الأوروبية بين قواعد الإثبات الموضوعية وبين إجراءات الإثبات وأوضاعه لشدة الاتصال بين القواعد وبين الإجراءات في هذا الشأن . ومع ذلك رؤى أن يقتصر المشروع على الأحاطة بالإجراءات في الأوضاع وأن تترك القواعد الموضوعية للقانون المدني . وقد استتبع هذا رفع النصوص الموضوعية الموجودة في قانون المرافعات الحالى مثل آثار عرض اليمين وحلفها والنكول عنها وعدم التعرض لبيان الأوراق التى تكون حجة حتى يطعن فيها بالتزوير والتى يكفي الإنكار للحيلولة دون الاحتجاج بها ، وترك ذلك كله للقانون المدني .
     ويأخذ الأستاذ نشأت على واضعى تقنين المرافعات الجديد أنهم بالرغم مما قدموه قد عرضوا إلى بعض القواعد الموضوعية : (( مثلا نصت المادة 156 على أنه يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى منتجة فيما جائزا قبولها . ونصت المادة 260 على أن المحكمة أن تقدر ما يترتب على الكشط والمحو والتحشير وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة من إسقاط قيمتها في الاثبات أو إنقاصها ، والمادتان 262 و 284 أعطتا القاضي الحق في أن يحكم بصحة الورقة التى أنكر توقيعها أو طعن فيها بالتزوير إذا اقتنع بذلك من وقائع الدعوى ومستنداتها أو أن يأمر بالتحقيق . وأجازت المادة 290 للمحكمة أن تحكم برد أية ورقة وببطلانها إذا ظهر لها بجلاء أنها مزورة ولو لم يدع أمامها بالتزوير )) ( الأستاذ نشأت في الاثبات فقرة 23 ص 25 ) . وهذه الأمثلة التى ساقها الأستاذ نشأت إنما تدل على تعذر فصل القاعدة الموضوعية عن قواعد الإجراءات في بعض الحالات الخاصة . فما كان باليسير على واضعى تقنين المرافعات الجديد أن يغفلوا ما أوردوه من هذه القواعد الموضوعية ، فهى متصلة اتصالا وثيقاً بما تلتها من قواعد الإجراءات ، هذا إذا استثنينا المادة 156 التى تنص على أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى ، منتجة فيها ، جائزا قبولها ، فان المكان الطبيعى لهذا النص هو التقنين المدن .
     كذلك يوجد طريقان للإثبات ـ هما المعاينة والخبرة ـ تغلب فيهما الناحية الإجرائية ، فكان مكانهما اللائق من الناحية العملية هو تقنين المرافعات ( قانون الأستاذ أحمد نشأت في الإثبات 1 فقرى 29 ) .

[7] ^ بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 1406 ص 826 ـ بلانيول وريبير بولانجيه 2 فقرة 2157 .

[8] ^ بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 1408 ص 830 .

[9] ^ أنظر في هذا المعنى الأستاذ أحمد نشأت في الإثبات 1 فقرة 24 ـ فقرة 27 ـ ومما يؤكد هذا المعنى ، في القانون الدولى الخاص ، أن القانون الذى يسرى على القواعد الموضوعية في الإثبات هو عين القانون الذى يسرى على شكل العقود ، ذلك أن الإثبات ، من ناحية قواعد الإسناد ، هو في منزلة الشكل ، فيسرى قانون البلد الذى تم فيه العقد أو قانون الموضوع أو قانون موطن المتعاقدين أو قانوهما الوطنى المشترك . وقد نصت المادة 20 من التقنين المدني الجديد على أن (( العقود ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ، ويجوز أيضاً أن تخضع للقانون الذى يسرى على أحكامها الموضوعية ، كما يجوز أن تخضع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك )) ( انظر في هذه المسألة بيدان وبرو 9 فقرة 1156 ـ بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 1431 ص 860 ـ 862 ) أما الإجراءات الشكلية للإثبات فيسرى عليها قانون القاضي (lex fori) ، وقد نصت المادة 22 من التقنين المدني على أنه (( يسرى على قواعد الإجراءات  فيه)) .
Definitions of lex fori
noun
the law of the country in which an action is brought.
It is clear that the ordinary rule in tort is that the law of the place where the action is being brought
- the lex fori - is the law to be applied.

     على أنه ، بالرغم من ذلك ، يجب أن يلاحظ أن الحق قد يقوم دون أن يقوم دليله ، بأن يستوجب القانون مثلا أن يكون الدليل كتابة لا توجد أو كتابة لها شكل خاص فتكون باطلة لعدم استيفائها الشكل المطلوب . وعند ذلك يبقى الحق قائما وإن سقط الدليل . وقد يهيأ لصاحب الحق أن يثبت وجوده من طريق آخر . ومن ثم كان للقول بقيام الحق مع سقوط دليله هذا الوجه من ناحية العمل ( انظر في ذلك بلانيول وريبير وجابولد 7 فقرة 1408 ص 829 ص 830 ـ بيدان وبرو 9 فقرة 1139 ص 207 ) .

مقالات ذات صلة

انقسام الشرائع -بقاء القواعد الموضوعية في الإثبات في التقنين المدني
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا

ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.

بحث مخصص في الشروح