بحث في موسوعة القانون المشارك

الأربعاء، 20 يونيو 2018

مبدأ حياد القاضي


مبدأ حياد القاضي
ب ـ مبدأ حياد القاضي ([1])

25 ـ موقف القاضي من الاثبات في كل من المذاهب الثلاثة:

ويتصل بما تقدم موقف القاضي من الاثبات. فهو في المذهب الحر أو المطلق موقف إيجابي، ينشط القاضي فيه إلى توجيه الخصوم ، واستكمال ما نقص في الأدلة ، واستيضاح ما أبهم منها . وهو في المذهب القانوني أو المقيد موقف سلبى محض ، لا يعدو القاضي فيه أن يتلقى أدلة الاثبات كما يقدمها الخصوم دون أي تدخل من جانبه ، ثم يقدر هذه الأدلة طبقاً للقيم التي حددها القانون ، فإذا رأي الدليل ناقصاً أو مبهماً فليس له أن يطلب إكماله أو توضيحه ، بل يجب عليه أن يقدره كما هو في الحالة التي قدمه فيها الخصوم . وهو في المذهب المختلط ينبغي أن يكون موقفاً وسطاً بين الايجابية والسلبية، ولكنه يجب أن يكون أقرب إلى الايجابية منه إلى السلبية ، فيباح للقاضي شيء من الحرية في تحريك الدعوى وفي توجيه الخصوم وفي استكمال الأدلة الناقصة وفي استيضاح ما أبهم من وقائع الدعوى .



ولا يتعارض ذلك مع تقييد القاضي بأدلة قانونية معينة وبتحديد قيم هذه الأدلة ، فإن هذا التقييد يجب أن تقابله حرية القاضي في تقدير وزن كل دليل في حدود قيمته القانونية ، حتى يستجلى الحقائق واضحة كاملة([2]) .
أما منع القاضي من القضاء بعلمه فليس فرعاً عن مبدأ حياد القاضي، بل هو النتيجة المترتبة على حق الخصوم في مناقشة أي دليل يقدم في القضية، وسنرى ذلك فيما يلى .

26 ـ مبدأ حياد القاضي في القوانين اللاتينية والقانون المصري:

قد رأينا أن القوانين اللاتينية، والقانون المصري معها، قد اتخذت المذهب المختلط في الاثبات. وهي مع ذلك لا توسع على القاضي في حرية توجيهه للدعوى واستخلاص الحقائق من أدلتها القانونية إلا إلى مدى محدود؛ فالقاضي يستطيع مثلا أن يحيل الدعوى على التحقيق من تلقاء نفسه، كما يستطيع أن يعين خبيراً، وله أن يطلب إحضار الخصوم شخصياً- مثولا شخصيا (Comparution Personnelle)، وأن يوجه إلى أحدهما اليمين المتممة (serment supplétif).([3])
وقد زاد تقنين المرافعات المصري الجديد في إيجابية موقف القاضي من الاثبات فخوله سلطة في توجيه الدعوى فيما يتصل بالآثار التي تترتب على عدم قيد المدعى لدعواه ، وبشطب الدعوى عند تخلف الخصوم عن الحضور ، وبوقف الدعوى لمدة معينة عند اتفاق الخصوم على ذلك ، وبسقوط الخصومة لانقطاعها بوفاة أحد الخصوم أو بزوال أهليته أو انتهاء صفته أو وقفها بفعل المدعى أو تقصيره ، وبتقادم الخصومة بخمس سنوات بدلا من خمس عشرة ، وبإدخال القاضي من تلقاء نفسه من لم يكن طرفاً في الخصومة ليرد الدعوى إلى وضعها الطبيعي بعد أن انحرف بها عنَتُ الخصوم أو إهمالهم ، وبإجراءات التحقيق فاذا أحيلت الدعوى على التحقيق أو عُيِّن فيها خبير أو طُعِن فيها بالتزوير لم يعد سير التحقيق أو السير في نظر الموضوع موقوفاً على طلب تعجيل يتقدم به الخصم صاحب المصلحة([4]) .

السابق:مبدأ النظام القانوني للإثبات ـ مذاهب ثلاثة.

التالي:مبدأ دور الخصوم الايجابي -الحق في الاثبات.







[1] ^ الحياد هنا ليس معناه عدم التحيز (impartialité) ـ فإن هذا واجب بداهة على القاضي ـ بل معناه أن يقف القاضي موقفاً سلبياً من كلا الخصمين على حد سواء (neutralité) (بيدان وبرو 9 فقرة 1151 ، ص 218 ) .

[2] ^ ديموج في الأفكار الرئيسية في القانون الخاص (Notions fondamentales du droit privé) الفصل السابع ص 534 ـ ص 541 .

[3] ^ الموجز للمؤلف ص 647 ـ ص 648 .

[4] ^ أنظر المذكرة التفسيرية لتقنين المرافعات الجديد . وأنظر الدكتور أحمد أبو الوفا في المرافعات المدنية والتجارية ص 29 ، والدكتور عبد المنعم أحمد الشرقاوي في شرح المرافعات المدنية والتجارية ص 10 ـ ص 11 .

‏موسوعة جوريسبيديا
قسم القانون الخاص
 Private law
Droit privé|Privatrecht
Jurispedia‏
مجموعة فيسبوك



انضمام إلى المجموعة

Jurispedia




موضوعات أخرى ومجالات مقترحة

مقالات ذات صلة

مبدأ حياد القاضي
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا

ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.

بحث مخصص في الشروح