بحث في موسوعة القانون المشارك

الجمعة، 29 يونيو 2018

الوكالة وتمييزها عن عقد الشركة


يجب التمييز بين الوكيل وأداة الشركة ( de la sociétéorgane)، فمجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب يعتبر كل منهما أداة للشركة ولا وكيلا عنها
الوكالة تشتبه بالشركة فيما إذا فوض الدائن شخصًا أن يقبض حقه من المدين في مقابل نسبة معينة من الدين، فالعقد وكالة مأجورة لا شركة، لأن الوكيل لا يشارك الدائن في الخسارة إذا لم يقبض الدين، بل هو يأخذ أجرًا على وكالته نسبة معينة من الدين .

ويجب التمييز بين الوكيل وأداة الشركة

( organe de la société )، فمجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب يعتبر كل منهما أداة للشركة ولا وكيلا عنها




الفقرة أو محتوى الموضوع

214-عقد الوكالة وعقد الشركة:



قدمنا عند الكلام في عقد الشركة أن الوكالة تشتبه بالشركة فيما إذا فوض الدائن شخصًا أن يقبض حقه من المدين في مقابل نسبة معينة من الدين، فالعقد وكالة مأجورة لا شركة، لأن الوكيل لا يشارك الدائن في الخسارة إذا لم يقبض الدين، بل هو يأخذ أجرًا على وكالته نسبة معينة من الدين [1] .


ويجب التميز بين الوكيل وأداة الشركة ( de la sociétéorgane)، فمجلس إدارة الشركة وعضو مجلس الإدارة المنتدب يعتبر كل منهما أداة للشركة ولا وكيلا عنها [2] .


وإذا عهد شخص إلى آخر في إدارة مال له ، على أن يشاركه في الريح والخسارة فهذه شركة ، أو على أن يتقاضى جعلا معينًا أو نبة مئوية من صافي الريع ولا يشارك في الخسارة فهذه وكالة [3] .

السابق>

  1. عقد الوكالة وعقد البيع

التالي>

  1. عقد الوكالة وعقد الوديعة





[1] الوسيط 5 فقرة162 ص228.

[2] ^ بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة 1437.
[3] ^ انظر في هذه المسألة بلانيول وريبير وسافاتييه11 فقرة1437 – وانظر في التمييز بين الوكالة والشركة بودري وفال في الوكالة فقرة401 – فقرة402 – أنسيكلوبيدي داللوز3 لفظ Mandat فقرة 40.

وقد قضى بأنه إذا اشترى شخصان سيارة وأودعاها عند ثالث لبيعها ، واتفقوا على أنه عند بيعها يقسم ربحها عليهم جميعًا ، وإذا وقعت خسارة يتحملها الثالث وحده ، فهذا العقد لا يكون شركة ، بل هو اتفاق بين مالكي السيارة والشخص الثالث على أن يكون هذا وكيلا بالعمولة يضمن للمالكين بيع السيارة بغير خسارة ، وله أجر احتمالي هو مساهمته في الربح
( مصر الوطنية تجاري 10أكتوبر سنة 1948 مجلة التشريع والقضاء1 – 97 – 122 – محمد علي عرفة ص349 )

– وقضى بأن العقد يعتبر وكالة لا شركة غذا كان أحد المصارف قد التزم بالإشراف على إصلاح محلج مملوك لأحد عملائه ، على أن يستغله المصرف ، باسم مالكه وتحت مسئوليته ، لمدة معينة يحصل فيها على جزء معين من الأرباح ، وعلى أن يقدم العميل صاحب المحلج رهنًا رمسيًا لوفاء دينه للمصرف
( استئناف مختلط 28مايو سنة 1930 م42 ص537 – أكثم أمين الخولي فقرة152 ) ،

وتكون الوكالة في هذه الحالة وكالة لصالح الموكل والوكيل معاً ، وهي وكالة مأجورة والأجر فيها جزء معين من أرباح المحلج – وقضى بأنه غذا ناب شخص عن محام في قبول القضايا والاتفاق فيها مع أربابها وتسلم النقود مقابل الثلث في جميع الإيراد ، كان ذلك وكالة لا شركة

( جرجا 19أبريل سنة 1904 المجموعة الرسمية5 رقم105 ص205 – أكثم أمين الخولي فقرة152 ص191 هامش2 )

– وإذا عهد شخص إلى آخر بتقسيم أرض وبيعها ، مع احتفاظه بملكية الأرض وتعهد بأن يدفع للشخص الآخر جزءًا من ثمن الأرض التي يبيعها أجرًا له على عمله ، فالعقد وكالة لا شركة ( استئناف مختلط11 يونيه سنة1940 م52 ص301 ) .

السابق>

  1. عقد الوكالة وعقد البيع

التالي>

  1. عقد الوكالة وعقد الوديعة




مقالات ذات صلة

الوكالة وتمييزها عن عقد الشركة
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا

ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.

بحث مخصص في الشروح