تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف -تسوية ديون التركة

61 – تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف - نص قانوني :

تنص المادة 898 مدني على ما يأتي :

" يتولى المصفي ، بعد تسوية ديون التركة ، تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف " ([1]) .

ويعرض هذا النص لما يبقى بعد سداد الديون من التكاليف على التركة .

وتقول المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي في هذا الصدد : " بعد سداد ديون التركة تنفذ الوصايا وغيرها من التكاليف ، ومن التكاليف ما عسى أن يكون على التركة من ضريبة لخزينة الدولة " . ([2]) وضريبة التركات تستوفي من التركة بعد سداد ديونها ، إذ هي تفرض على صافي أموال التركة . والوصية تنفذ في حدود ثلث أموال التركة بعد سداد ديونها أيضاً إذ أن ديون التركة تقدم على الوصايا ، وما جاوز حدود الثلث لا ينفذ إلا بإجازة الورثة ، وسنبحث الوصية فيما يلي .

فالمصفي إذن ، بعد أن يوفي ديون التركة وهي مقدمة على الوصايا والتكاليف الأخرى ، ينفذ التكاليف التي على التركة ، وينفذ الوصايا إن وجدت في الحدود المتقدمة الذكر ([3]) .

التالي - المرحلة الرابعة – تسليم أموال التركة للورثة خالية من الديون وقسمة هذه الأموال

موسوعة ‏جوريسبيديا القانون الخاص
Private law
|Droit privé|Privatrecht|Jurispedia‏

مجموعة فيسبوك ·

انضمام إلى المجموعة

موسوعة جوريسبيديا القانون الخاص Private law
|Droit privé|Privatrecht|Jurispedia https://www.facebook.com/groups/jurispedia/ -http://fr.jurispedia.org/index.p...

[1] ^ تاريخ النص : ورد هذا النص في المادة 1331 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . ووافقت عليه لجنة المراجعة تحت رقم 969 في المشروع النهائي . ووافق عليه مجلس النواب تحت رقم 967 ، فمجلس الشيوخ تحت رقم 898 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 261 – ص 262 ) .

ولا مقابل للنص في التقنين المدني السابق .

ويقابل في التقنينات المدنية العربية الأخرى :

التقنين المدني السوري م 859 ( مطابق ) .

التقنين المدني الليبي م 902 ( مطابق ) .

التقنين المدني العراقي لا مقابل

قانوني الملكية العقارية اللبناني لا مقابل

[2] ^ مجموعة الأعمال التحضيرية 6 ص 262 .

[3] ^ وإذا كانت الوصية بسهم شائع في التركة أخرت عن ديون التركة فتتقدم هذه عليها ، وقدمت على أنصبة الورثة فيقدم الموصي له على الورثة في حدود ثلث التركة ، ويتقاضى نصيبه أولاً والباقي من التركة يقسم على الورثة بحسب أنصبتهم في الميراث ( قارن عبد المنعم فرج الصدة فقرة 534 ) . وإذا كانت الوصية بعين معينة أو حصة شائعة في عين معينة ، واضطر المصفي أن يفي الدين كله أو بعضه من هذه العين ، كان للموصي له أن يرجع بقدر الدين الذي استوفى في ثلث الباقي من التركة بعد وفاء الديون ( م 39 من قانون الوصية ) .

3 - المرحلة الثالثة – تسوية ديون التركة

– المسائل التي تتضمنها هذه المرحلة :

تتضمن هذه المرحلة المسائل الآتية :

( 1 ) متى تُوفى ديون التركة ومن أين توفى؟ ( م 891 - 893 مدني ) .

( 2 ) تعجيل الوفاء بالديون المؤجلة ( م 894 مدني ) .

( 3 ) استيفاء آجل الديون وتوزيعها على الورثة ( م 895 – 896 مدني ) .
( 4 ) وفاء الديون التي لم تظهر في قائمة الجرد ( م 897 مدني ) .

( 5 ) تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف ( م 898 مدني ) .