هناك نتائج تترتب على تحديد ما إذا كان الشيء
– أو المال أي الحق المترتب على الشيء – يعتبر عقاراً أو منقولا . وهذه النتائج
كثيرة نكتفي بذكر أهمها ، ونرجعها إلى أمرين أساسيين :
(الأول): يرجع إلى طبيعة الأشياء . ذلك أن
العقار له مقر ثابت كما قدمنا ، والمنقول ليس له مقر ثابت بل ينتقل من مكان إلى
آخر . وينبني على هذا الفرق الطبيعي نتائج متعددة
(الثاني ): يرجع إلى فكرة قديمة عن المنقول
لم تعد صحيحة في الوقت الحاضر ، ولكنها خلفت آثاراً لا تزال قائمة إلى اليوم . فقد
كان المنقول في القديم يعتبر شيئا تافه القيمة بالنسبة إلى العقار ، فالعقار وحده
هو الشيء النفيس ، أما المنقول فهو الشيء الخسيس.
محتوى الفقرة أو الموضوع
|
6 - ما يترتب من النتائج على تقسيم الأشياء
إلى عقار ومنقول :
وقبل أن ننتقل إلى الكلام تفصيلا في كل من
العقار والمنقول ، نذكر أن هناك نتائج تترتب على تحديد ما إذا كان الشيء – أو
المال أي الحق المترتب على الشيء – يعتبر عقاراً أو منقولا . وهذه النتائج كثيرة
نكتفي بذكر أهمها ، ونرجعها إلى أمرين أساسيين :
(
الأمر الأول ) يرجع إلى طبيعة الأشياء . ذلك أن العقار له مقر ثابت كما قدمنا ،
والمنقول ليس له مقر ثابت بل ينتقل من مكان إلى آخر . وينبني على هذا الفرق
الطبيعي نتائج متعددة ، نذكر منها ما يأتي :
|
1 -
يمكن تنظيم إجراءات التسجيل والقيد بالنسبة إلى العقار لأن له مقراً ثابتاً ،
ولا يمكن ذلك بالنسبة إلى المنقول فليس له مقر ثابت .
|
ومن ثم تسري قواعد التسجيل والقيد على العقار
، أم المنقول فتسري عليه قواعد الحيازة لأنه لا يحتويه مكان ثابت ولا ينضبط التعامل
في شأنه إلا بالحيازة . على أن هناك منقولات بلغت من الضخامة والأهمية ما يمكن معه
تحديد مكان ثابت لها حتى إذا انتقلت ، كالسفن والمراكب النهرية والطائرات
والسيارات والمتاجر ، فهذه تخضع لنوع من الشهر يضاهي التسجيل والقيد في العقارات ،
إذ أن لها من ميزة التعيين الذاتي ما للعقار .
2 -
دعاوى الحيازة تحمي العقار دون المنقول
|
، وذلك بفضل ما للعقار من مقر ثابت .
3 -
هناك حقوق لا يمكن أن تقع على عقار بفضل مقره الثابت
|
، من ذلك حق الرهن الرسمي وحق الاختصاص وحقوق
الارتفاق وحق السكنى وحق الحكر .
4 -
الشفعة بسبب الجوار
|
تفترض أن كلا من المشفوع فيه والمشفوع به
ملاصق للآخر ، وهذا لا يكون إلا في العقار بفضل مقره الثابت .
5 -
الوقف – ولا يوجد الآن منه إلا الوقف الخيري – مؤبد
|
فيقتضي أن يكون للشيء الموقوف استقرار وثبات . ومن ثم
يجوز وقف العقار إطلاقا ، ولا يجوز وقف المنقول إلا إذا تعورف وقفه كالكتب .
6 - في
القانون التجاري ، لا تعتبر بوجه عام أعمالا تجارية إلا الأعمال المتعلقة
بالمنقولات ، أما الأعمال المتعلقة بالعقارات فإنها لا تعتبر أعمالا تجارية .
|
ويقال عادة في تبرير ذلك إن الأعمال التجارية
تقتضي سرعة تداول المال وتبسيط الإجراءات ، وهذا ما تستجيب له طبيعته المنقول إذ
الحركة من خصائصه ، وما تستعصي عليه طبيعة العقار الثابت المستقر . ولكن هذا
التبرير أخذ في الوقت الحاضر يفقد كثيراً من وزنه ، وهناك ميل واضح في الفقه
التجاري إلى إدخال أعمال تتعلق بالعقار ضمن الأعمال التجارية .
7 - في
قانون المرافعات ، تكون المحكمة المختصة بنظر الدعوى هي المحكمة التي يوجد في
دائرتها العقار
|
، لأن للعقار مقراً ثابتا يتيسر معه تحديد
المحكمة المختصة على هذا الوجه . أما المنقول فليس له مقر ثابت ، فيتعذر أن تكون
المحكمة المختصة في شأنه المحكمة التي يوجد في دائرتها المنقول ، ولم يبق إلا أن
تكون المحكمة التي يوجد في دائرتها موطن المدعى عليه .
8 - في
القانون الدولي الخاص ، القانون الواجب التطبيق بالنسبة إلى العقار واحد لا
يتغير ، إذ هو قانون موقعه ( lex rei sitae ) وموقع العقار ثابت في مكان واحد.
|
أما بالنسبة إلى المنقول فإن القانون الواجب
التطبيع يتغير بتغير الجهة التي وجد فيها المنقول ، وقد نصت المادة 18 مدني على
أنه " .. يسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا المنقول
وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى
أو فقدها " .
(
والأمر الثاني ) يرجع إلى فكرة قديمة عن المنقول لم تعد صحيحة في الوقت الحاضر ،
ولكنها خلفت آثاراً لا تزال قائمة إلى اليوم . فقد كان المنقول في القديم يعتبر
شيئا تافه القيمة بالنسبة إلى العقار ، فالعقار وحده هو الشيء النفيس ، أما
المنقول فهو الشيء الخسيس ( Res mobilis, res vilis – vilis
mobilium possessio ) . وقد كان ذلك صحيحا في وقت كانت في
الأرض هي دعامة الثروة ، ولم تكن الصناعة أو التجارة قد بلغت تقدما محسوسا . أما اليوم ، مع وصول الصناعة
والتجارة إلى الذروة من التقدم في كثير من البلاد المتقدمة اقتصاديا ، ومع
نهضتها المشهودة حتى في البلاد التي بدأت تعالج ما يحيط بها من تخلف اقتصادي ،
لم يعد الأمر صحيحا . فهناك منقولات كبيرة القيمة ، بل وتزيد في قيمتها على
العقارات ، من ذلك الأسهم والسندات والأوراق التجارية والأوراق المالية بوجه عام
والمتاجر . ولم تتطور القوانين بالسرعة التي تطورت بها الحياة الاقتصادية ، وقد
تخلف عما كان يحيط العقار في الماضي من جلال والمنقول من مهانة آثار نذكر منها
ما يأتي :
|
1 -
الولاية على مال الصغير تضيق في العقار عما هي في المنقول .
|
فلا يجوز للولي مثلا أن يتصرف في عقار القاصر
لنفسه أو لزوجه أو لأقاربه أو لأقاربها إلى الدرجة الرابعة إلا بإذن المحكمة ، ولا
يجوز له أن يرهن عقار القاصر لدين على نفسه ( م 6 قانون الولاية على المال ) ، أما
المنقولات فيجوز له أن يتصرف فيها بما يدخل في أعمال الإدارية ( م 39 ثانيا قانون
الولاية على المال ) . ولا يجوز للأب أن يتصرف في عقار ابنه القاصر إذا زادت قيمته
على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة ، وهنا أضاف القانون إلى العقار تمشيا مع
التطور الاقتصادي الحديث المتجر والأوراق المالية فنصت المادة 7 من قانون الولاية
على المال على أنه " لا يجوز للأب أن يتصرف في العقار أو المحل التجاري أو
الأوراق المالية إذا زادت قيمتها على ثلاثمائة جنيه إلا بإذن المحكمة " .
2 -دعوى
تكملة الثمن بسبب الغبن الفاحش
|
لا تكون إلا في بيع عقار من لم تتوافر فيه
الأهلية ، أما إذا كان المبيع منقولا فلا يعتد بالغبن حتى لو كان فاحشا ( م 425
مدني ) .
3 -إذا
كان الحائز حسن النية ولديه سبب صحيح
|
، فإنه يمتلك المنقول بمجرد الحيازة ، ولا
يتملك العقار إلا بحيازة تدوم خمس سنوات .
4 - لا
تجوز الشفعة إلا في العقار
|
، سواء كانت بسبب الجوار أو بسبب الشيوع .
أما في المنقول فلا تجوز الشفعة ، ويحل محلها استرداد الحصة المبيعة في الشيوع .
5 - في
تصفية التركة إذا وجب بيع أموالها لسداد ديونها
|
، يباع المنقول أولا ، فإذا لم يكف بيع
العقار ( م 893 مدني ) . كذلك في بيع مال المفلس يبيع السنديك المنقول دون حاجة إلى إذن ، ولا
يبيع العقار إلا بعد إذن القاضي .
6 - في
قانون المرافعات ، الحجز على العقار
|
تحوطه ضمانات أكثر من الضمانات التي تحوط
الحجز على المنقول ، والحجز العقاري أكثر تعقيداً وأطول إجراءات من حجز المنقول .
7 - في
القانون الدولي الخاص ، من حيث حقوق الأجانب
|
، كثيراً ما يمنع القانون الأجانب من تملك
العقارات دون المنقولات ، وبخاصة كثيراً ما يمنع القانون الأجانب من تملك الأراضي
الزراعية كما هو الأمر في مصر . ونتكلم الآن بالتفصيل في العقار ، ثم في المنقول .
موضوعات أخرى ومجالات مقترحة
نتائج تقسيم الأشياء إلى عقار ومنقول
4/
5
بواسطة
Mostafa Attiya
ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.