بحث في موسوعة القانون المشارك

الأربعاء، 29 أبريل 2020

ماهي أقسام حق الامتياز وأحكامها

 أقسام حق الامتياز – نص قانوني :
وقد نصت المادة 1132 مدني على ما يأتي : "ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين"
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين


660- أقسام حق الامتياز – نص قانوني :

وقد نصت المادة 1132 مدني على ما يأتي : 
"ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين"


(تاريخ النص :
 ورد هذا النص في المادة 1574 من المشروع التمهيدي على وجه مطابق لما استقر عليه في التقنين المدني الجديد . وأقرته لجنة المراجعة ، تحت رقم 1236 في المشروع النهائي . وأقره مجلس النواب تحت رقم 1221 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1132 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 287 – 289 ) . 
التقنين المدني السابق : لا مقابل . 

التقنينات المدنية العربية الأخرى : 

التقنين السوري م 1111 :
 ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . 
أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين . 
التقنين الليبي م 1136 : 
ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار .
أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين . 
التقنين العراقي م 1363 :
 1- ترد حقوق الامتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار . أما حقوق الامتياز الخاصة فتكون مقصورة على منقول أو عقار معين .
2- ويصح أن يكون حق التصرف في الأراضي الأميرية مثقلا بحق الامتياز .)

ورد في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
 "وتنقسم حقوق الامتياز إلى : 1- حقوق امتياز عامة على جميع أموال المدين ، كامتياز النفقة وامتياز المبالغ المستحق للأجراء .
 2- حقوق امتياز خاصة على منقول معين ، كامتياز المؤجر وامتياز بائع المنقول . . .
 3- حقوق امتياز خاصة على عقار معين ، كامتياز بائع العقار وامتياز المتقاسم في العقار . . ."
( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 292 – ص 293 . ) .

والنص سالف الذكر يميز بين أقسام ثلاثة من حقق الامتياز :

 1– حقوق امتياز عامة ( privilèges généraux ) : 

وتقع على جميع أموال المدين من منقولات وعقارات ، فهي عامة بهذا المعنى ، وقد بينها المشرع في المادة 1141 مدني ، وهي ثلاثة أنواع :
 ( أ ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آخر عن الستة الأشهر الأخيرة . 
( ب ) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ومن يعوله من مأكل وملبس في الستة الأشهر الأخيرة .
 ( ج ) النفقة المستحقة في ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة . فهذه الحقوق الممتازة تقع كلها على جميع أموال المدين من منقول وعقار ، ولا تتخصص في مال معين . وهي لا تشهر ، فلا تقيد عندما تقع على عقار المدين ، لأنها مبالغ تافهة ، فيسعها جميع أموال الدين . لذلك لا يأتي فيها حق تتبع ، وتعتمد أساساً على حق التقدم . فإذا تقدم دائن له امتياز عام ، نفذ على مال المدين الذي لا يزال ملكاً له من مقول وعقار ، وترك الأموال التي خرجت من ملكية المدين ، فهذه تستلزم حق تتبع وهو لا يوجد . ومتى نفذ الدائن على مال مملوك للمدين ، لم يتقدم عليه إلا المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم وهذه كلها حقوق امتياز خاصة على منقول . ثم يأتي صاحب الامتياز العام ، فينفذ على أي مال للمدين فيستوي حقه من هذا المال ، متقدماً على جميع الدائنين فيما عدا الدائنين الذين مر ذكرهم وهم أصحاب المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ والترميم . وإذا تعدد الدائنون أصحاب الامتياز العام ، فتقدم مثلا خادم ومورد مأكل ودائن بالنفقة ، تساووا جميعاً ولم يتقدم واحد منهم على الاثنين الآخرين . وإذا حجز الثلاثة على مال للمدين ، اقتسموا ثمن هذا المال كل بنسبة ماله ، فأصحاب الامتياز العام فيما بينهم متساوون ، وبالنسبة إلى الدائنين الآخرين لا يتقدمهم إلا ثلاثة من اصحبا الامتياز الخاص على منقول ، ويتأخر عنهم بقية أصحاب الامتياز الخاص على منقول وكل أصحاب الامتياز الخاص على عقار .

 2- حقوق امتياز خاصة على منقول معين 

( privilèges spéciaux sur les meubles ) :

 وهؤلاء لهم حق امتياز خاص على منقول معي منقولات المدين . 
وقد ذكرهم المشرع مرتين حسب مراتبهم ، ثلاثة منهم يسبقون أصحاب الامتياز العام وهم أصحاب المصروفات القضائية فالمبالغ المستحقة للخزانة العامة فأصحاب المبالغ التي صرفت في حفظ المنقول وترميمه ، والباقي يتأخرون عن أصحاب الامتياز العام وهم أصحاب المبالغ المنصرفة في البذر والسماد وأعمال الزراعة والحصاد وفي مقابل آلات الزراعة ثم أجرة المباني والأراضي الزراعية والمبالغ المستحقة لصاحب الفندق في ذمة النزيل ثم ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته ما للشركاء الذين اقتسموا منقولا وهو ما يسمى بامتياز المتقاسم . 
وسنوضح فيما يلي عند الكلام في حقوق الامتياز هذه ، كيف يكون لصاحب الامتياز من هؤلاء امتياز على منقول معين بالذات من منقولات مدينه . وإذا لم يكف المنقول الدائن ، كان لهذا كدائن عادي أن يشترك مع باقي الدائنين في التنفيذ على سائر أموال المدين لاستيفاء الباقي من حقه . 
وحق الامتياز الخاص على منقول عرضة للضياع ، لا سيما إذا تعارض مع قاعدة الحيازة في المنقول ، لذلك أجاز القانون للدائن إذا خشي لأسباب معقولة تبديد المنقول أن يطلب وضعه تحت الحراسة ( م 1133 مدني ) .

 3- حقوق امتياز خاصة على عقار معين 

( privilèges spéciaux sur les immeubles ) : 

وأصحاب هذه الحقوق لهم امتياز خاص على عقار معين بالذات من عقارات المدين . ووجد ثلاثة حقوق امتياز خاصة على عقار معين ، هي ما يستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته والمبالغ المستحقة للمقاولين والمهندسين المعماريين على المنشآت والشركاء الذين اقتسموا عقاراً تأميناً لما تخوله القسمة من حقوق .

 وأصحاب الامتياز الخاص على عقار يجب أن يقيدوا حق امتيازهم ، وتتحدد مرتبتهم بتاريخ القيد . وتنتج حقوق الامتياز هذه نفس الآثار التي تنتجها الرهون الرسمية ، بما في ذلك قاعدة عدم التجزئة( استئناف مختلط 10 أبريل سنة 1913 م 25 ص 308 – 5 ديسمبر سنة 1922م 35 ص 71 . ) .

 وإذا لم يكف العقار لأداء حق الدائن ، نفذ الدائن كدائن  عادي على جميع أموال المدين الأخرى(وهناك تقسيم آخر لحقوق الامتياز محدود الأهمية . فتنقسم هذه الحقوق إلى حقوق يجب قيدها حتى قيدها حتى يكون لها تأثير على الغير هذه هي حقوق الامتياز الخاصة على عقار وتسري عليها أحكام الرهن الرسمي وأحكام التطهير والقيد وما يتصل به من تجديد ومحو ، وحقوق امتياز تنتج آثارها من غير قيد وهذه هي حقوق الامتياز العامة وحقوق الامتياز الخاصة على منقول ( محمد كامل مرسي فقرة 385 ) .) .

 ولا يوجد في القانون المصري امتياز عام على كل عقارات المدين دون منقولاته ، ولا على كل منقولات المدين دون عقاراته .

 661- أحكام أقسام حق الامتياز – نص قانوني :


 ونصت المادة 1134 مدني على ما يأتي :
 "1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار على أحكام الرهن الرسمي بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسري بنوع خاص أحكام التطهير والقيد ما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو" . 
"2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامن لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون اسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري أو أي حق رهن رسمي مهما كان تاريخ قيده ، أما فيما بينها فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة"

( تاريخ النص :
 ورد هذا النص  في المادة 1576 من المشروع التمهيدي . وأقرتها لجنة المراجعة تحت رقم 1238 في المشروع النهائي ، بعد إدخال بعض تعديلات لفظية جعلت النص مطابقاً لما استقر عليه في التقنين المدين الجديد .وأقرها مجلس النواب تحت رقم 1223 ، ثم مجلس الشيوخ تحت رقم 1134 ( مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 291 – ص 294 ) . 
التقنين المدني السابق : لا مقابل . 

التقنينات المدنية العربية الأخرى :

 التقنين السوري م 1113 :
1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن والتامين العقاريين بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . 2- تعفى من التسجيل حقوق الامتياز العامة الآتية :
 ( 1 ) الرسوم . . . .

التقنين الليبي م 1138 :
 1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار أحكام الرهن الاتفاق بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق ، وتسر بنوع خاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد ومحو .2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ولو كان محلها عقاراً لا يجب فيها الشهر ولا يثبت فيها حق التتبع ، ولا حاجة للشهر أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة . وهذه الحقوق الممتازة جميعاً تكون أسبق في المرتبة على أي حق امتياز عقاري آخر أو أي حق رهن اتساقي مهما كان تاريخ قيده . أما فيما بينها ، فالامتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقوق الامتياز العامة .

 التقنين العراقي م 1365 :
 1- تسري على حقوق الامتياز الواقعة على عقار النصوص المتعلقة بالرهن التأمينين بالقيمة الذي لا تتعارض فيه مع طبيعة هذه الحقوق . 2- ومع ذلك فإن حقوق الامتياز العامة ، ولو كان محلها عقاراً ، لا يجب فيها التسجيل ولا يثبت فيها حق التتبع . ولا حاجة للتسجيل أيضاً في حقوق الامتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزينة .) . 

 وجاء في مذكرة المشروع التمهيدي ، في خصوص هذا النص ، ما يأتي :
 "تنقسم حقوق الامتياز إلى : 1- حقوق امتياز عامة على جميع أموال المدين 2- حقوق امتياز خاصة على منقول ميعن 3- حقوق امتياز خاصة على عقار معين وحقوق الامتياز هذه تنطبق عليها أحكام الرهن الرسمي وإن كان مصدرها نص القانون – فيجب قيدها ، وتأخذ مرتبتها من وقت القيد وتسري أحكام القيد من آثار وتجديد ومحو ، ويجوز تطهيرها . إلا أن هناك حقوق امتياز تقع على عقار ولا تشهر ، وهي حقوق الامتياز العامة فيما يقع منها على العقار ، ولذلك لا يتثبت فيها حق التتبع .

 وكذلك حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار ، وهو حق يقترن بالتتبع ، ومع ذلك لا يشهر لتفاهته . وحقوق الامتياز العقارية التي لا تشهر تسبق في المرتبة كل امتياز عقاري آخر ، وكل حق مقيد مهما  كان تاريخ قيده .

أما فيما بينها ، فامتياز المبالغ المستحقة للخزانة تسبق في المرتبة حقوق الامتياز العامة . تستوفي حقوق الامتياز العامة فيما بينها بنسبة كل منها"
(مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 292 – ص 293 . ) .

ويتبين من النص سالف الذكر ان:

 حقوق الامتياز الخاصة على منقول لا كلام فيها ، فهي حقوق امتياز تقع على منقول معين ، وقد بين القانون أحكامها ومرتبتها ( انظر أيضاً م 1133 مدني ) .

وباقي حقوق الامتياز هي :
 ( 1 ) حقوق الامتياز الخاصة على عقار .
 ( 2 ) حقوق الامتياز العامة . 
 ( 3 ) حق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار .

ففيما يتعلق بحقوق الامتياز الخاصة على عقار ، وهي ثلاثة ( بائع العقار ، والمقاولون ، والمهندسون المعماريون ، والشركاء المتقاسمون لعقار ) ، تسري عليها أحكام الرهن الرسمي لأن الرهن الرسمي يرد أيضاً على عقار ، بما في ذلك أحكام التطهير والقيد وما يتصل بالقيد من تجديد ومحو وما يترتب عليه من آثار .

وحقوق الامتياز هذه يجب إذن قيدها ، ومتى قيدت فتاريخ القيد هو الذي يحدد مرتبتها وحق امتياز خاص متى قيد ، يصبح كحق رهن رسمي مقيد ، يحكمه القيد ويحدد القيد ويحدد مرتبته . وفيما يتعلق بحقوق الامتياز العامة ، فهذه لا تشهر ولو كان محلها عقاراً .

ولذلك لا يثبت فيها حق التتبع ، وتقتصر على حق التقدم .
 فمتى نفذ الدائن علها وهي مملوكة للمدين ، تقدم في مرتبته على سائر الدائنين . وفيما يتعلق بحق امتياز المبالغ المستحقة للخزانة العامة إذا وقع على عقار ، فهذا فيه حق تقدم وحق تتبع ، وإن كان لا يشهر لتفاهته . وحقوق الامتياز التي لا تشهر وإن وقعت على عقار ، وهي حق الخزانة وحقوق الامتياز العامة ، تسبق في المرتبة حقوق الامتياز الخاصة على عقار مهما كان تاريخ قيدها .وفيما بينها ، يسبق حق الخزانة حقوق الامتياز العامة . وحقوق الامتياز العامة متساوية في الترتيب ، فتستوفى بنسبة كل منها .

السابق<658 -اختلاف حق الامتياز عن سائر الحقوق العينية التبعية   و   659- اقتراب حق الامتياز من سائر الحقوق العينيةالتبعية :

التالي>

مقالات ذات صلة

ماهي أقسام حق الامتياز وأحكامها
4/ 5
بواسطة

إشترك بالنشرة البريدية

لا تترد في الإشتراك عن طريق البريد الإلكتروني،للحصول على أخر اخبارنا

ماذا يجول بخاطرك ؟ لاتتردد !! عبّر عن نفسك .بعض الكلمات ستتدفق وبعضها سيتعثر لكنها تسعدنا مهما كانت.

بحث مخصص في الشروح