ما هي دعوى المنافسة غير المشروعة؟ Unfair Competition
هي إحدى وسائل الحماية القانونية للمحل التجاري في نطاق القانون التجاري ما هو الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة؟ ما هو معيار تحديد الخطأ الذي يعد عملا غير مشروع في دعوى المنافسة غير المشروعة؟ وما هي اتجاهات الفقه في تحديد الأساس القانوني لدعوى المنافسة غير المشروعة؟
المنافسة غير المشروعة في مجال الأعمال لا تتحقق إلا بين شخصين يمارسان نشاطاَ متماثلاَ أو متشابهاَ.
والمنافسة غير المشروعة هي استخدام التاجر في نشاطات أعمال تجارته لطرق وأساليب ووسائل منافية للقانون أو العادات أو الشرف، فيها إساءة وتعسف في ممارسة حقوقه وتمثل خرقاً لمشروعية حرية التجارة بهدف جذب عملاء المحال الأخرى التي تمارس نشاطاَ متماثلا أو متشابهاَ.
العيوب الشكلية :
وفى التقنين القديم – إلى هذه العيوب الموضوعية – عيوب شكلية ترجع إلى تبويبه وإلى ازدواج لغته . فتبويبه واضح العيوب . إذ هو يجمع فى كتاب أول بين الأموال والحقوق العينية الأصلية ، وكان الواجب فصل الأموال عن الحقوق العينية ، فالأموال محل للحقوق العينية وللحقوق الشخصية على السواء . ويفصل فى كتابين مستقلين بين نظرية الالتزام والعقود المسماة ، ولا محل لهذا الفصل فالعقود المسماة تتصل بنظرية الالتزام أوثق الاتصال . ويخصص كتاباً رابعاً لما يسميه بحقوق الدائنين ، ويخلط فيه بين التأمينات العينية وإثبات الحقوق العينية ودفاتر التسجيل ، بل هو لا يذكر من التأمينات العينية الرهن الحيازى ويورده دون غيره فى العقود المسماة . ولا يشتمل على باب تمهيدى لمصادر القانون ولتطبيقه فى الزمان والمكان ، ولغير ذلك من المسائل العامة .
العيوب الموضوعية :
يكتنف الظروف التى وضع فيها التقنين المدنى القديم شيء من الغموض ، إذا لم يختلف عنه أعمال تحضيرية تبين لنا كيف وضع ، والظروف التى وضع فيها ، والسياسة التشريعية التى توخيت فى وضعه .
وقد اقتبس مانورى التقنين المدنى المختلط من التقنين المدنى الفرنسى ، فاختصر هذا التقنين اختصاراً مخلا فى كثير من المواطن . ونقل بعض المسائل عن القضاء الفرنسى وعن التقنين المدنى الإيطالى القديم الذى صدر فى سنة 1866 . ولم يغفل الشريعة الإسلامية فنقل عنها بعض الأحكام . وصدر التقنين المدنى المختلط فى 28 من يونيه سنة 1875 . ثم شكلت لجنة من بعض كبار المترجمين – كان فيهم محمد قدرى ( باشا ) وحسين فخرى ( باشا ) وبطرس غالى ( باشا ) – وقامت اللجنة بترجمة هذا التقنين وسائر التقنينات المختلطة إلى اللغة العربية .
وما لبثت حكومة ذلك العهد ، بعد إذ استقرت المحاكم المختلطة ، أن تطلعت إلى إصلاح القضاء الوطنى وتنظيمه على غرار القضاء المختلط . وكان ناظر الحقانية إذ ذاك محمد قدرى باشا . فتألفت فى أواخر سنة 1880 لجنة لوضع لائحة لمحاكم وطنية نظامية ، كان من بين أعضائها الأستاذ موريوندو Moriondo وهو محام إيطالى عين قاضياً فى محكمة الإسكندرية المختلطة فى سنة 1875 ، وبقى فى القضاء المختلط حتى وصل إلى منصب وكيل محكمة الاستئناف المختلطة ، وتوفى سنة 1911 . وقامت هذه اللجنة بوضع لائحة لترتيب المحاكم الوطنية الجديدة صدرت فى 17 من نوفمبر سنة 1881 . وقام أعضاء اللجنة فى الوقت ذاته بوضع تقنينات لهذه المحاكم ، صيغت كلها على مثال التقنينات المختلطة . وكان من نصيب الأستاذ موريوندو أن يضع التقنين المدنى الوطنى ، فنقله نقلا يكاد يكون حرفياً من التقنين المدنى المختلط . واشترك محمد قدرى باشا مع الأستاذ موريوندو فى وضع هذا التقنين .
ثم شبت الثورة العرابية ، فوقفت حركة الإصلاح القضائى . ولما أخمدت الثورة أعادت الحكومة النظر فى لائحة سنة 1881 ، وأصدرتها معدلة فى 14 من يونيه سنة 1883 . ثم أصدرت التقنين المدنى الوطنى فى 28 من أكتوبر سنة 1883 ، فالتقنينات الخمسة الأخرى فى 13 من نوفمبر سنة 1883 . وقد وضعت هذه التقنينات الوطنية كلها باللغة الفرنسية ، ثم ترجمت إلى اللغة العربية . وقام بالترجمة يوسف وهبه ( باشا ) مسترشداً بترجمة التقنينات المختلطة التى سبقت الإشارة إليها . وراجعت الترجمة لجنة شكلت لهذا الغرض ( ) .
وقد سجلت قوانين (( الإصلاح )) المختلطة والوطنية فى تاريخ التقنين المصرى مرحلة تقدم واسعة فى العهد الذى صدرت فيه ، وقضت على كثير من مساوئ الماضى . ولكن البلاد بقيت تسير إلى الأمام ، فتطورت المدينة ، واستدار الزمن ، وتقدم فن التقنين ، وأصبحت مصر لا تقنع اليوم بما كانت تقنع به بالأمس ، وأخذت عيوب هذه التقنينات تظهر شيئا فشيئا . وبحسبى أن أشير هنا إشارة موجزة إلى عيوب التقنين المدنى القديم .
وأول ما يعيب هذا التقنين أنه محض تقليد للتقنين الفرنسى العتيق . فجمع بين عيوب التقليد وعيوب الأصل الذى قلده . والتقنين الفرنسى قد قدم به العهد ، وهو اليوم متخلف عن العصر الذى يعيش فيه قرناً ونصف قرن . وفى خلال هذه الأجيال الطويلة ارتقى التقنين المقارن إلى مدى جعل التقنين الفرنسى فى الصف الأخير من التقنينات الحديثة . فهناك مسائل ذات خطر كبير نبتت فى العهود الأخيرة ، ونمت وازدهرت فاحتوتها تقنينات القرن العشرين ، ولا نجد لها أثراً فى التقنين الفرنسى ، وقد ولد فى فجر القرن التاسع عشر ، ولا فى تقنيننا المدنى الذى أخذ عنه . فمبدأ التعسف فى استعمال الحق ، ونظرية الاستغلال ، ونظام المؤسسات ، وتنظيم الملكية فى الشيوع ، وعقود التزام المرافق العامة ،وعقد التأمين ، وحوالة الدين ، والإعسار المدنى ، كل هذه المسائل الخطيرة لا نعثر على نص واحد فيها لا فى التقنين الأصيل ولا فى التقنين المقلد . وحتى فيما احتواه هذان التقنينان من النظريات والأحكام ، نرى الكثير منها ناقصاً مبتورا . ويكفى أن نشير إلى أهم نظرية فى القانون المدنى وهى نظرية الالتزام ، وإلى أهم باب فيها وهو باب المصادر ، حتى يظهر بجلاء أن أحكام العقد والعمل غير المشروع والإثراء بلا سبب وردت فى التقنينين غامضة مقتضبة . فلا نجد فى أحكام العقد شيئاً عن النيابة فى التعاقد ، ولا عن الإرادة المنفردة ، ولا عن عقود الإذعان ، ولا عن الدفع بعدم تنفيذ العقد ، ولا عن الحق فى الحبس ، بل نحن لا نجد فى مسألة من أدق مسائل العقد ، وهى مسألة تكوينه ، إلا صمتا محيرا . فلا نص يبين كيف يصدر الإيجاب ، ومتى يكون ملزماً ، وإلى أى وقت ، وكيف يقترن به القبول ، ومتى وأين يتم التعاقد فيما بين الغائبين . ولا نجد فى المسئولية التقصيرية إلا عدداً قليلا من النصوص تسكت عن أهم المسائل فى هذه المسئولية . أما فى الإثراء بلا سبب فلا يوجد نص واحد يضع القاعدة العامة فى هذا الموضوع الخطير ( ) .
ولم يقتصر التقنين المصرى على نقل عيوب التقنين الفرنسى ، بل زاد عليها عيوباً من عنده . وهو إذا كان قد تجنب عيوب هذا التقنين فى بعض المسائل ، كما فعل فى ترتيبه لمصادر الالتزام وفى عيوب الرضاء والهبة المستترة والتضامن فى المسئولية التقصيرية والمصروفات الفاحشة فى بيع الوفاء وامتياز المقاول من الباطن ، إلا أن ما زاده من العيوب أربى بكثير على ما تجنبه منها .
ففى تقنيننا المدنى القديم فضول واقتضاب . وفيه غموض وتناقض . ثم هو يقع فى كثير من الأخطاء الفاحشة .
أما أن التقنين القديم فه فضول واقتضاب فيكفى أن نتصفحه لنتبين ذلك فى وضوح . فهو فى حق الملكية ، أهم الحقوق العينية ، يقتصر على نصين اثنين ، يتحدث فى الثانى منهما عن حق المؤلف ويحيل فيه إلى قانون خاص . وهو مع ذلك يتناول حق الانتفاع ، أقل الحقوق العينية خطراً وأضيقها انتشاراً فى مصر ، فإذا به يفيض فى نصوصه إفاضة لا يفسرها إلا أنه يقلد التقنين الفرنسى تقليداً أعمى ، حيث حق الانتفاع فى فرنسا من الحقوق العينية الواسعة الانتشار بسبب قانون الميراث . ثم هو فى نظرية الالتزام يفيض فى المسائل التى لا حاجة للإفاضة فيها كما فعل فى الالتزامات التخييرية والالتزامات التى يكون القانون مصدرها ، ويقتضب فى المسائل التى هي فى أشد الحاجة إلى البيان والتفصيل كما فعل فى تكوين العقد وفى الاشتراط لمصلحة الغير وفى الدعوى البوليصية وفى المسئولية التقصيرية وفى الإثراء بلا سبب .
وفى التقنين القديم غموض وتناقض . يتفشى الغموض فى كثير من نصوصه الجوهرية . ويكفى الرجوع إلى النصوص المتعلقة بالدعوى غير المباشرة والدعوى البوليصية والالتزام الطبيعى والشرط الجزائى والمحل والسبب والاشتراط لمصلحة الغير والتضامن وعمل الفضولى والحيازة ، لنتبين أن هذه النصوص قلقة غامضة لا تخلص إلى معنى مستقر ثابت . أما التناقض ما بين أحكام التقنين القديم فهو أمر غير نادر الوقوع . إذ بينما يحمل المشترى تبعة الهلاك فى بيع المثليات قبل التسليم ، نرى البائع هو الذى يحمل هذه التبعة بوجه عام . وقد ساير التقنين القديم التقنين الفرنسى فى الأولى ،ونقل عن الشريعة الإسلامية فى الثانية . وبينما لا يجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى وقعت لغيره من المدينين المتضامنين ، إذا به يجوز له أن يتمسك بها بقدر حصته فى الدين . وفى الوقت الذى يجيز فيه التقنين القديم الاشتراط لمصلحة الغير دون قيد ، إذا به يقرر فى عبارة عامة وفى غير احتراز أن العقود لا تترتب عليها منفعة لغير عاقديها . وينزل بالحد الأقصى للفوائد الاتفاقية إلى 9 فى المائة ، ولكنه يرتفع به فى عقد القرض إلى 12 فى المائة . ولم يسلم التقنين المدنى الوطنى من أن يتناقض فى بعض أحكامه مع التقنين المدنى المختلط . فالتقنين الوطنى يشترط فى حوالة الحق رضاء المدين ، ويكتفى التقنين المختلط بإعلانه . ويبيح التقنين الوطنى بيع المحصولات قبل أن تنبت ، ويحرم التقنين المختلط هذا البيع . ويجعل التقنين الوطنى أقصى مدة الاسترداد فى بيع الوفاء خمس سنين ، وينقص التقنين المختلط هذه المدة إلى سنتين .
وهناك سلسلة من الأخطاء وقع فيها التقنين القديم . منها أنه أغفل أهم شرط فى التملك بالتقادم القصير ، وهو شرط حسن النية . ونقل أحكام بيع المريض مرض الموت عن الشريعة الإسلامية فوقع فى غلطتين : نظر إلى مال البائع وقت البيع والصحيح أن ينظر إليه وقت الموت ، وقضى بأن العبرة بقيمة المبيع والصحيح أن العبرة بالقدر المحابى به . وقرر أحكاماً غريبة فى النفقات نقلها عن القانون الفرنسى وهى تتنافر مع أحكام الشريعة الإسلامية ، فجعل الزوجة تنفق على زوجها ، بل تنفق على زوجة أبى زوجها . وذكر أن ملكية المبيع المعين بالنوع تنتقل بالتسليم ، والصحيح أنها تنتقل بالتعيين . وجعل الشرط الجزائى التزاماً تخييرياً ، والصحيح أنه يخرج من نطاق الالتزامات التخييرية . ورتب على الوفاء مع الحلول أن الدين ينقضى ويحل محله دين جديد ، والصحيح أن للدين يبقى مع انتقاله إلى دائن جديد . وزعم التقنين المدنى المختلط أن القسمة منشئة للحق ، والصحيح أن القسمة كاشفة لا منشئة .
الفهرس
العيوب الموضوعية : 23
العيوب الشكلية : 27
ب ) التنقيح الشامل : 29
جـ ) الظروف التى نبتت
فيها فكرة التنقيح : 30
اللجنة الأولى : 31
اللجنة الثانية : 33
اللجنة الثالثة
والأخيرة : 33
1- كيف عولجت
العيوب الشكلية : 41
( أولاً )
التبويب : 41
ب- كيف عولجت العيوب
الموضوعية : 46
2- مصادر
التنقيح وطرق التفسير فى القانون الجديد 47
أ- نصوص التقنين المدنى
القديم وأحكام القضاء المصرى 47
1- الاستغلال
: 49
2- الاشتراط
لمصلحة الغير : 50
3- التهديد
المالى : 51
4- الشرط
الجزائى : 53
ب- الفقه الإسلامى 55
أولا – ما الذى استقاه
التقنين الجديد من هذا المصدر : 55
1- القديم من
الفقه الإسلامى لذى استبقاه التقنين الجديد : 56
2- الجديد من
الفقه الإسلامى الذى استحدثه التقنين الجديد : 57
3- الفقه
الإسلامى أصبح مصدراً رسمياً للقانون المدنى : 57
جـ - التقنينات
الحديثة 59
أولاً – ما الذى
استقاه التقنين الجديد من هذا المصدر : 59
ثانيا – كيف تفسر
النصوص التى استقيت من التقنينات الحديثة : 61
1- موضوعات
كاملة : 65
ثانياً – الإعسار
المدنى ( م 249 – 264 ) : 66
ثالثاً – حوالة الدين
( م 315 – 322 ) : 67
رابعاً – تصفية التركة
( م 876 – 914 ) : 68
ب- مسائل تفصيلية
متنوعة : 69
2- ما قنن التقنين
الجديد من أحكام كان معمولا بها من قبل 75
أ- الأحكام التى قررها
القضاء المصرى فى ظل التقنين القديم دون نص فقننها التقنين الجديد : 75
ب- الأحكام التى كانت
تقوم على نص تشريعى : 76
أ- موقف التقنين
الجديد 78
1- مبدأ
سلطان الإرادة : 80
ب - النظرية الشخصية والنظرية
المادية للالتزام : 83
ج – نظرية الإرادة
الباطنة ونظرية الإرادة الظاهرة 85
د – التصرف المسبب
والتصرف المجرد : 88
2 - التقنين
الجديد بين الاستقرار والتطور وبين الفرد والجماعة 89
1 - التقنين
الجديد بين الاستقرار والتطور : 90
عوامل التطور في
التقنين الجديد : 90
1 - المعايير
المرنة : 90
2 - سلطة
القاضي التقديرية : 92
عوامل الاستقرار في
التقنين الجديد : 94
1 - المعايير
الموضوعية : 94
2 - الإرادة
الظاهرة : 96
ب - التقنين الجديد
بين الفرد والجماعة : 96
حماية التقنين الجديد
للفرد : 96
حماية التقنين الجديد
للجماعة : 97
الكتاب الأول 99
من القانون المدني
الجديد 99
الالتزامات بوجه عام 99
كلمة تمهيدية 99
فى التعريف بالالتزام 99
1 - تحديد
مركز الالتزام فى القانون المدنى 99
2 - المذهبان
الشخصي والمادي في الالتزام 102
3 – اختيار
تعريف للالتزام 106
4 – أهمية
نظرية الالتزام 108
وتأثرها بالعوامل
الاجتماعية والاقتصادية والأدبية 108
مصادر الحق 111
1 – من أين
الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام 112
2 - نقد
الترتيب التقليدي لمصادر الالتزام 114
3 – الترتيب
الحديث لمصادر الالتزام 117
الباب الأول 124
العقد 124
Le Contrat 124
تمهيد 124
1 – تعريف
العقد 124
2 - مبدأ
سلطان الإرادة 127
( Autonomie de la Volonte
) 127
3 - تقسيم
العقود 134
1- العقد الرضائي والعقد الشكلي والعقد
العيني 135
2 - العقد
المسمى والعقد غير المسمى 139
2- العقد البسيط والعقد المختلط 141
4 - العقد
الملزم للجانبين والعقد الملزم لجانب واحد 141
5 – عقد
المعاوضة وعقد التبرع 145
6 - العقد
المحدد والعقد الاحتمالي 146
الفصل الأول 152
أركان العقد 152
الفرع الأول 152
التراضي 152
المبحث الأول 153
وجود التراضي 153
73 - كيف يتم
التعاقد : 155
78 - نظرية
الإرادة الباطنة (
volonte interne ) : 160
2 - النيابة
في العقد 168
( التعبير
الصادر من النائب ) 168
ا – شروط تحقق النيابة 171
الشرط الأول – حلول
إرادة النائب محل إرادة الأصيل : 171
الشرط الثاني –
استعمال النائب إرادته في الحدود المرسومة للنيابة : 175
الشرط الثالث – تعامل
النائب باسم الأصيل : 177
ب – آثار النيابة 178
ج – تعاقد الشخص مع
نفسه 179
97 – تعاقد
الشخص مع نفسه في القانون الجديد : 180
المطلب الثاني 183
توافق الإرادتين 183
1- المتعاقدان في مجلس واحد 183
1- صدور الإيجاب : 183
المراحل التي يمر بها
الإيجاب : 183
102 -
الإيجاب البات : 185
القوة الملزمة للإيجاب
: 185
سقوط الإيجاب : 187
ب – اقتران الإيجاب
بالقبول 189
ج – حالات خاصة في
القبول 195
الحالة الأولى – مجرد
السكوت قد يكون قبولا : ( ) 195
الحالة الثانية –
تنفيذ العقد قد يقوم مقام القبول : 199
الحالة الثالثة –
القبول في عقود المزاد : 200
الحالة الرابعة –
القبول في عقود الإذعان ( ) : 203
الحالة الخامسة –
القبول في عقود الجماعة وفي العقود النموذجية : 208
2 –
المتعاقدان لا يجمعهما مجلس واحد 210
( التعاقد
بالمراسلة أو فيما بين الغائبين ) 210
( Contrat par
correspondence ou entre absents ) 210
أ - الفقه والقوانين
الأجنبية 212
ب – أحكام القانون
المصري 217
المطلب الثالث 220
مرحلة تمهيدية في
التعاقد 220
( الوعد
بالتعاقد والاتفاق الابتدائي والعربون ) 220
1 – الوعد
بالتعاقد والاتفاق الابتدائي 220
( Promesse de contrat –
Contrat preliminaire ) 220
( Avant – contrat ) 220
أ – كيف ينعقد الوعد
بالتعاقد والاتفاق الابتدائي 222
4 - الآثار
التي تترتب على الوعد بالتعاقد والاتفاق الابتدائي 226
2 - العربون 229
( Les arrhes ) 229
المبحث الثاني 234
صحة التراضي 234
المطلب الأول 234
الأهلية 234
( La capacite ) 234
1 – النظرية
العامة في الأهلية 235
2 – أحكام
الأهلية 240
في القانون المدني
الجديد وقانون المحاكم الحسبية 240
أ – تأثر الأهلية
بالسن 240
4 - تأثر
الأهلية بعوامل أخرى غير السن 246
( عوارض
الأهلية ) 246
المطلب الثاني 253
عيوب الإرادة 253
( Vices du consentement ) 253
1 – الغلط 255
( L ' erreur ) 255
أ – متى يكون الغلط
جوهرياً وعلى أي شيء يقع 258
ب – كيف يتصل المتعاقد
الآخر بالغلط 271
2 – التدليس 280
( Le dol ) 280
ا – عناصر التدليس 280
ب – نظرية الغلط تغني
عن نظرية التدليس 292
3 – الإكراه 293
( La violence ) 293
1 – استعمال
وسائل للإكراه تهدد بخطر جسيم محدق 297
ب – رهبة تحمل على
التعاقد 305
ج – الجهة التي صدر
منها الإكراه 308
4 –
الاستغلال 312
( L'exploitation ) 312
ا – عناصر الاستغلال 318
ب - الجزاء الذي يترتب
على الاستغلال 325
المبحث الأول 329
المحل موجود أو ممكن 329
1 – المحل
موجود 329
2 - المحل
ممكن 336
المبحث الثاني 338
المحل معين أو قابل
للتعيين 338
كيفية تعيين المحل 340
2 – تعيين
محل الالتزام إذا كان نقوداً 341
المبحث الثالث 348
المحل قابل للتعامل
فيه 348
( dans le commerce ) 348
( النظام
العام والآداب ) 348
المطلب الأول 352
الاتفاقات التي تخالف
النظام العام 352
1 – روابط
القانون العام 353
2 – روابط
القانون الخاص 358
المطلب الثاني 360
الاتفاقات التي تخالف
الآداب 360
الفرع الثالث 362
السبب 362
( La Cause ) 362
المبحث الأول 364
كيف نشأت نظرية السبب 364
2 – العهد
المدرسي 366
1 – نظرية
السبب في العهد الذي سبق دوما ( ) 371
2 – نظرية
السبب منذ عهد دوما إلى عهد التقنين المدني الفرنسي ( ) 374
المبحث الثاني 379
نظرية السبب في
القانون الحديث 379
1 – معنى
السبب في النظرية التقليدية والشروط الواجب توافرها فيه 381
ا - تحديد معنى السبب
في النظرية التقليدية 381
ب – الشروط الواجب
توافرها في السبب 383
2 - خصوم
السبب وأنصاره . 387
ا – خصوم السبب 387
ب – أنصار السبب 389
المطلب الثاني 392
النظرية الحديثة في
السبب 392
2 - الأخذ
بالنظرية الحديثة آلتي تقوم على الباعث الدافع إلى التعاقد 395
3 – التصرف
المجرد 401
( L'acte abstrait ) 401
المطلب الثالث 408
نظرية السبب في
القانون المصري الجديد 408
1 – اعتناق
القانون الجديد للنظرية الحديثة في السبب 409
2 – الفصل ما
بين منطقة السبب ومنطقة الغلط في القانون الجديد 414
3 – إثبات
السبب 418
الفرع الرابع 422
الجزاء : نظرية
البطلان 422
المبحث الأول 429
الآثار التي تترتب على
العقد الباطل والعقد القابل للإبطال 429
المطلب الأول 430
الآثار العرضية للعقد
الباطل 430
1 – نظرية
تحول العقد 431
( Conversicn du contrat ) 431
( ونظرية
انتقاص العقد Reduction du
contrat ) 431
نظرية الخطأ عند تكوين
العقد 436
( Culpa in contrahendo ) 436
المطلب الثاني 444
الآثار الأصلية للعقد
الباطل 444
المطلب الأول 446
الإجازة ( Confirmation ) 446
1 - العقد
الباطل 446
2 - العقد
القابل للإبطال 447
المطلب الثاني 450
التقادم 450
1 - العقد
الباطل 450
2 - العقد
القابل للإبطال 452
المبحث الثالث 455
تقرير البطلان 455
( دعوى
البطلان ) 455
المطلب الأول 455
من الذي يتمسك
بالبطلان 455
1 - العقد
الباطل 456
2 – العقد
القابل للإبطال 457
المطلب الثاني 458
كيف يتقرر البطلان 458
1 – العقد
الباطل 458
2 – العقد
القابل للإبطال 459
المطلب الثالث 461
اثر تقرير البطلان 461
1 – فيما بين
المتعاقدين 462
2 - بالنسبة
إلى الغير 466
الفصل الثاني 467
آثار العقد 467
الفرع الأول 467
قوة العقد الملزمة
بالنسبة إلى الأشخاص 467
المبحث الأول 467
اثر العقد بالنسبة إلى
المتعاقدين 467
المطلب الأول 468
الخلف العام 468
المطلب الثاني 471
الخلف الخاص 471
المبحث الثاني 478
اثر العقد بالنسبة إلى
الغير 478
المطلب الأول 480
التعهد عن الغير 480
( Promesse de porte – fort
) 480
1 – قبول
الغير للتعهد 483
2 – رفض
الغير للتعهد 484
المطلب الثاني 485
الاشتراط لمصلحة الغير
485
( Stipulation pour autrui
) 485
1 – كيف
تطورت قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير وما وصلت إليه في تطبيقاتها العملية 488
2 - شروط
تحقق قاعدة الاشتراط لمصلحة الغير 494
3 - أحكام
الاشتراط لمصلحة الغير 497
الفرع الثاني 508
قوة العقد الملزمة
بالنسبة إلى الموضوع 508
المبحث الأول 509
تحديد موضوع التعاقد 509
المطلب الأول 509
تفسير العقد ( ) 509
( Interpretation du
contrat ) 509
1- عبارة العقد واضحة 517
2 - عبارة
العقد غير واضحة 521
3 – قيام
الشك في التعرف على إرادة المتعاقدين 528
المطلب الثاني 530
تحديد نطاق العقد 530
المطلب الثالث 535
إلزام المتعاقدين
بتنفيذ العقد 535
( العقد
شريعة المتعاقدين ) 535
1 - تنفيذ
العقد في جميع ما أشتمل عليه 536
2 – نظرية
الحوادث الطارئة 540
( Theorie de l’imprevision
) 540
1 - التطور
التاريخي لنظرية الحوادث الطائرة 543
4 - نظرية
الحوادث الطارئة في القانون المدني الجديد 551
المطلب الثالث 590
علاقة السببية بين
الخطأ والضرر 590
( Lien de causalite ) 590
الفصل الثالث 591
زوال العقد 591
الفرع الأول 595
فسخ العقد ( ) 595
المبحث الأول 597
الفسخ بحكم القضاء 597
1 - لا يكون
الفسخ إلا في العقود الملزمة للجانبين 598
2 - لا يكون
الفسخ إلا إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه 600
3 - لا يكون
الفسخ إلا إذا كان الدائن مستعداً للقيام بالتزامه وقادراً على إعادة الحال إلى
أصلها 601
المطلب الثاني 602
كيف يستعمل حق الفسخ 602
المطلب الثالث 607
ما يترتب على الفسخ من
اثر 607
المبحث الثاني 612
الفسخ بحكم الاتفاق 612
المبحث الثالث 619
انفساخ العقد بحكم
القانون 619
الفرع الثاني 623
الدفع بعدم تنفيذ
العقد 623
( أو
الامتناع المشروع عن الوفاء بالعقد ) 623
( Exceptio non adimpleti
contractus ) 623
المبحث الأول 625
متى يمكن التمسك بالدفع
بعدم تنفيذ العقد 625
المبحث الثاني 629
كيف يمكن التمسك
بالدفع بعدم تنفيذ العقد 629
المبحث الثالث 631
ما يترتب من الأثر على
الدفع لعدم تنفيذ العقد 631
أ - فيما بين
المتعاقدين : 631
ب - بالنسبة إلى الغير
: 632
الباب الثاني 634
العمل غير المشروع 634
( المسئولية
التقصيرية ) 634
L'ACTE ILLICITE 634
( La responsabilite
delictuelle ) 634
تمهيد 635
1 – التمييز
بين المسئولية الأدبية والمسئولية القانونية 635
2 - التمييز
بين المسئولية الجنائية والمسئولية المدنية 636
3 – التمييز
بين المسئولية العقدية والمسئولية التقصيرية 639
4 – تطور
المسئولية التقصيرية 651
الفصل الأول 660
المسئولية عن الأعمال
الشخصية 660
الفرع الأول 660
أركان المسئولية
التقصيرية 660
1 – الركن
المادي : التعدى 663
2 - الركن
المعنوي : الإدراك 677
1 - الشخص
الطبيعي : 679
المطلب الثاني 689
تطبيقات مختلة لفكرة
الخطأ 689
المطلب الثاني 768
انعدام السببية لأن
السبب غير منتج أو غير مباشر 768
1 – تعدد
الأسباب 768
1 - تعدد
الأسباب مع استغراق سبب منها للأسباب الأخرى : 769
ب – تعدد الأسباب دون
استغراق 769
2 - تسلسل
النتائج 772
( أو تعاقب
الأضرار والضرر غير المباشر ) 772
الفرع الثاني 779
آثار المسئولية 779
المبحث الأول 779
دعوى المسئولية 779
( Action en responsabilite
) 779
المطلب الأول 780
طرفا الدعوى 780
1 – المدعى 780
1 – غير
المضرور ليس له حق في التعويض : 780
ب – حق التعويض
للمضرور : 781
ج – حق التعويض كل
مضرور : 783
2 – المدعى
عليه 785
المطلب الثاني 793
الطلبات والدفوع 793
1 - طلبات
المدعى 793
2 – دفوع
المدعى عليه ( التقادم ) 796
المطلب الثالث 801
الإثبات 801
1 – عبء
الإثبات 801
2 – وسائل
الإثبات 803
المطلب الرابع 814
الحكم الصادر في دعوى
المسئولية 814
وطرق الطعن فيه (
وبخاصة طريق الطعن بالنقض ) 814
1 – طرق
الطعن في الحكم الصادر في دعوى المسئولية 814
2 – الآثار
التي تترتب على الحكم الصادر في دعوى المسئولية 818
المبحث الثاني 820
جزاء المسئولية 820
( التعويض ) 820
1 - طريقة
التعويض : 820
2 - تقدير
التعويض 824
المطلب الثاني 831
التعويض في صورته
المعدلة الموصوفة 831
2 - التأمين
على المسئولية 835
3 – اجتماع
طريقين للتعويض 839
الفصل الثاني 844
المسئولية عن عمل
الغير 844
والمسئولية الناشئة عن
الأشياء 844
الفرع الأول 844
المسئولية عن عمل
الغير 844
المبحث الأول 845
مسئولية من تجب عليه
الرقابة عمن هم في رقابته 845
المطلب الأول 847
متى تتحقق مسئولية
متولى الرقابة 847
1 – تولى
الرقابة 847
2 - القانون
المصري 978
المطلب الثاني 986
لا ضرورة لأن يكون
الإثراء قائماً وقت رفع الدعوى 986
الفرع الثاني 992
أحكام الإثراء بلا سبب 992
المبحث الأول 992
الدعوى 992
1 – طرفا
الدعوى 992
أ – المدعى : 992
4 - المدعى
عليه : 993
2 – الطلبات
والدفوع 995
( تقادم دعوى
الإثراء ) 995
أ – طلبات المدعى : 995
ب – دفوع المدعى عليه
: 996
3 – الإثبات 998
أ – عبء الإثبات : 998
ب - وسائل الإثبات : 998
4 - الحكم 999
أ - الطعن في الحكم
بطريق النقض : 999
ب – الآثار التي تترتب
على الحكم : 1000
المبحث الثاني 1001
الجزاء أو التعويض 1001
1 – كيف يقدر
الإثراء 1003
أ – الإثراء ملكية
انتقلت إلى ذمة المثري : 1003
ب – الإثراء منفعة أو
خدمة أو عمل أو إثراء سلبي : 1004
2 – كيف يقدر
الافتقار 1005
أ – تقدير مدى
الافتقار 1005
ب – وقت تقدير
الافتقار 1006
3 – ما يقترن
بالتعويض من ضمانات 1007
الفصل الثاني 1007
دفع غير المستحق -
الفضالة 1007
الفرع الأول 1008
دفع غير المستحق 1008
( Paiement de l’indu ) 1008
المبحث الأول 1008
أركان دفع غير المستحق 1008
المطلب الأول 1009
حالتا دفع غير المستحق 1009
1 – الوفاء
بدين غير مستحق من بادئ الأمر 1009
أ - الركن الأول : دين
غير مستحق وقت الوفاء به : 1010
ب – الركن الثاني :
عمل من أعمال الوفاء يشوبه عيب يجعله قابلا للإبطال 1012
أ – الركن الأول :
وفاء غير صحيح بدين مستحق الأداء : 1016
ب - الركن الثاني :
زوال سبب الدين بعد أن تم الوفاء به : 1017
المطلب الثاني 1019
تكييف الالتزام برد ما
أخذ دون حق 1019
بودكاست النيابة العامة (انطلاق العمل به- الدورة الأولى) صيف 2023 حول بودكاست النيابة العامة: هي مجموعة حلقات متخصصة في شؤون النيابة العام...
